قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يجوز لوزارة الصحة أن تمنح ترخيص لأي طبيب أجنبي للعمل بمصر دون الرجوع إلى نقابة الأطباء وبعد موافقة النقابة، فهذا يعد مخالف للدستور،.
وأضاف في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين، بمنح وزارة الصحة تراخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر دون الرجوع للنقابة، يفتح الباب أمام استقدام أطباء كثيرين إلى مصر دون حاجة إلى تخصصاتهم، ودون رقابة من النقابة على أدائهم، وعدم إخضاعهم للمساءلة التأديبية ، لأن النقابة هي المسؤلة عن فحص مؤهلات الطبيب، وهل الدولة بحاجة إلى هؤلاء الأطباء أم لا وهل الطبيب يصلح للعمل بمصر طبقا لمؤهلاته وخبراته، حتى لا يتحول المريض إلى فئران تجارب.
وأوضح أن النقابة قامت برفع قضية لمحكمة القضاء الإداري، لمنحها الحق في إصدار تراخيص عمل الأطباء الأجانب بمصر، وبالفعل أصدرت المحكمة حكم قضائي منذ أيام بعدم جواز استقدام اي طبي إلا بموافقة نقابة الأطباء.
وعن الحاجة لاستقبال أطباء أجانب للعمل بمصر، ذكر أمين عام النقابة، أن الطبيب المصري يتقاضى 2200 جنيه شهريًا بما يعادل 110 دولار هل سيقبل الطبيب الأجنبي للعمل بالمستشفيات الحكومية بهذه الرواتب المتدنية.
وأشار أن ما يحدث بالنسبة للأطباء الأجانب في مصر ، أنه يتم استقدامهم من الخارج لإجراء عمليات بالمستشفيات الخاصة بمبالغ فلكية ، منوها أننا بحاجة لعمل بعض الأطباء وفي حالات أخرى نرفض قدومهم لأنهم لايقدموا جديد وهناك كفاءات أفضل بالدولة
وأكد "طاهر " أن نقابة الأطباء تمنح تراخيص للأطباء السوريين المهجرين بمزاولة المهنة في القطاع الخاص نظرًا للظروف التي تمر بها سوريا ، وبعد ذلك يمنح لهم التراخيص من قبل وزارة الصحة، ولكن أن يتم إستقدام أطباء أجانب للعمل بدلًا من الأطباء المصريين فهذا أمر غير مقبول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
