سؤال برلماني حول إستراتيجية التعامل مع الديون الخارجية والداخلية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، بشأن إستراتيجية الحكومة للتعامل مع استفحال الديون الخارجية والداخلية.

وقالت النائبة، إن الديون على الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية تخطت مرحلة الأمان، ويمكن أن تكون أزمة تهدد الأجيال القادمة، حيث أن البنك المركزي أكد ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2018.

وأضافت أنه فيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي نفسه.

وتابعت أبو السعد: "أما فيما يخص الدين المحلي، فقد بلغ نحو 3.887 تيرليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و6.7% على بنك الاستثمار القومي".

وأكدت أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تيرليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019.

وأشارت إلى أن هناك خللًا في إدارة منظومة الاقتراض وارتفاع سقف الدين بالتأكيد له آثار سلبية على الأجيال القادمة، حيث أن حجم الديون الخاصة بمصر تخطت مرحلة الأمان، ويجب أن يكون هناك إستراتيجية لمواجهة ذلك.

وبناء عليه طالبت النائبة، بضرورة الإفادة إستراتيجية الحكومة للتعامل مع تفحل الديون الخارجية والداخلية.