إمبراطورية يوسف والي تحكم.. «100 مليون بذرة طماطم مسممة في مصر»

الاثنين 31 ديسمبر 2018 | 09:48 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

يوسف والى وزير الزراعة في عهد مبارك، هو الرجل الأول الذي أدخل المبيدات المسرطنة للبلاد مبيدات وبذور وكيماوى، والتى غزت جميع الزراعات، وحتى هذه اللحظة لاتزال البذور و المبيدات المسرطنة تغرق الأسواق.

 

100 مليون بذرة طماطم مسممة

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن وصول 100 مليون بذرة طماطم 023 المفيرسه طبقًا لتقارير وزراة الزراعة السابقة للموانئ المصريه تنتظر إذن بالدخول لمصر بتقارير جديده مضاده للتقارير السابقة لتزرع مرة أخرى تعتبر كارثة بكل المقاييس.

 

فيروس يهدد الفلاح

وأضاف، أنها ستقضي على ما تبقى من صحة لمزارعي الطماطم خلال 2019، خاصة أن هذا النوع تسبب في القضاء على مدخراتهم ودمر بيوت من زرعوه عام 2018 لعدم مقاومته لفيروس تجعد واصفرار الأوراق مما حمل المزارعين خسائر مالية فادحة، أنهكت صحتهم المالية ومازالوا حتى الآن يطرقون أبواب المحاكم أملاً في التعويض لما أصابهم بسبب زراعة هذا الصنف.

 

الوزارة تمنع استيرادها

وأضاف أبو صدام إن اجتماع لجنة التقاوي في وقت سابق، برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتمد قرار حظر استيراد تقاوي الطماطم 023 بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق "TYLCV".

 

وأوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بحضور وزير الزراعة وممثلي الفلاحين وممثلي الشركة، الحكومة في 14/11/2018 بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة الفاسدة التي تسببت في تلف عروة الطماطم، بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر، وقدمت وزارة الزراعه للجنة الزراعه تقارير لأول مره تثبت أن الفيروس كامن في البذور للصنف 023.

 

الوزارة تتراجع فى كلامها

نقيب الفلاحين، قال: إن وزارة الزراعة خالفت قرارها وسمحت باستيراد بذور الطماطم «المضروبة» من نفس الشركة التي تم حظر التعامل معها، بعد ثبوت إصابة صنفها بفيروس تجعد الأوراق، موضحًا أن نفس هذه البذور تسببت في تدمير محصول الطماطم لـ 6 آلاف فدان.

 

لن يسمح بدخول بذور مسرطنة

ومن جانبة كشف الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة موافقة الوزارة على استيراد بذور طماطم مصابة بفيروس، مشددا على أن الحجر الزراعي لن يسمح بدخول بذور (023)، التي ثبت إصابتها بفيروس تجعد واصفرار الأوراق، والتى تسبب في تكبد المزارعين خسائر فادحة.

 

وأوضح " عبد الدايم " أنه بعد فحص بذور الطماطم بشكل جيد تبين، خلوها من الفيروس وكل ما يشاع عنها اشاعات لا أساس لها من الصحة .

 

وتابع :" وزارة الزراعة لن تسمح بدخول بذور الطماطم (023)، إلا بعد التأكد من سلامتها وعدم إصابتها بالفيروس، وذلك من خلال فحصها في معهد بحوث النباتات".

 

الحجر الزراعى يحكم

ومن جانبة علق النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، علي ما قالة حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين،: إن وزارة الزراعة خالفت قرارها وسمحت باستيراد بذور الطماطم «المضروبة» من نفس الشركة التي تم حظر التعامل معها في 2014، بعد ثبوت إصابة صنفها بفيروس تجعد الأوراق، موضحًا أن نفس هذه البذور تسببت في تدمير محصول الطماطم لـ 6 آلاف فدان، قائلًا: إنه قبل دخول أي شئ للميناء قبل مرورة على الحجر الزراعى وأخذ العينات، و إذا كانت صالحة سوف البلاد، وإذا كانت غير صالحة لن تدخل. 

 

 

تقصير من الحكومة

وأوضح "يوسف" فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن مصر تواجه عجز كبير فى انتاج التقاوى، ويجب على البحوث الزراعية أن تعمل على انتاج التقاوى ولكن للأسف هناك تقصير كبير منهم "بيستوردا من الخارج أسهل".

 

وتابع يجب تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية حتى تقوم بدورها المنوط بها وتنتج التقاوى فهذه المراكز لا تعمل بكل طاقتها.

 

 

لا ننتج تقاوى الخضر

قال النائب رأئف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر ثانى دولة فى العالم تنتج تقاوى القمح، لافتا إلى أن مصر لا تنتج تقاوى الخضر وأن الشركة الوطنية للمنتجات الزراعية اخذت على عاتقها انتاج تقاوى الخضر بمشاركة الشركة الاسبانية.

 

 

نستورد 32 صنف من الخارج

وأوضح "تمراز" فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن عدد التقاوى التى يتم استيرادها من الخارج تصل لـ 32 صنف منها 30 صنف للخضر وصنفين للبنجر، أما جميع الزراعات الآخري يتم انتجها داخل مصر مثل القمح يتم انتاج 20صنف والذرة والقطن.

 

 

البحوث الزراعية لا تقوم بدورها

وأكد النائب، أن مراكز البحوث الزراعية لا تقوم بدورها الحقيقي فمتوسط انتاج فدان القمح المتوسط 16 أردب ومن الممكن أن يصل لـ25 أردب كمتوسط، ويجب أن يتم عمل خريطة صنفية للتقاوى، بمعنى علي سبيل الميثال،"أن نوع القمح كذا لو تم زراعته فى محافظة الشرقية ينتج كمية محددة"، ولكن للأسف الخريطة الصنفية موجودة على الورق فقط وعلى الطبيعة غير مطبقة.

 

وأضاف وكيل اللجنة، يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات حقيقية لكل أنوع المحاصيل فى مصر، ومعرفة قيمة الانتاج والاستهلاك، لافتا أن قاعدة البيانات سوف تساعد مركز البحوث الزراعية على زيادة انتاجية التقاوى.

اقرأ أيضا