قررت النيابة الإدارية إحالة مدير مديرية الإسكان والمرافق السابق للمحاكمة في القضية 221 لسنة 60 قضائية عليا بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأكدت التحقيقات أنه خلال فترة عمله بمديرية إسكان البحر الأحمر انقطع عن عمله ولم ينفذ خطوط السير بشأن المرور على المواقع الجاري تنفيذ أعمال بها بإجمالي 210 أيام وحصل على مبلغ 21 ألف جنيه خلال هذه الفترات دون وجه حق، وأثبت على خلاف الحقيقة بكشوف الحضور والانصراف التي أعدها حضوره للعمل لمدة 25 يومًا سترًا لواقعة انقطاعه.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شكوى أحد العاملين بمديرية إسكان البحر الأحمر وتقارير التفتيش المالي والإداري وصور زيارات المواقع وكشوف الحضور والانصراف، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
