صحة البرلمان عن قانون التحاليل الطبية: "حياة المرضى ليست مصدر رزق"

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إمبراطورية معامل التحاليل الطبية، خرجت عن سيطرة المسئولين في وزارة الصحة، وهو ما دفعها إلى تقديم مشروع قانون التحاليل الطبية إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشته في دور الانعقاد الحالي.

وأضافت وكيل اللجنة، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن حياة المرضى لا يجب أن تكون مصدر للرزق، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيصلح أخطاء قانون 54 من حيث تحديد من يحق له فتح معمل تحاليل، ومن يحق له كتابة تقرير طبي، بالإضافة إلى توحيد جهة إصدار التراخيص.

وأوضحت النائبة، أن بعض معامل التحاليل تكون تحت إشراف طبيب يعطي الاسم للمعمل ولكن لا يديرها ومن يعمل بها فنيين وخريجي معاهد علوم صحية، ليس لديهم خبرة ودراسة خريجي كليات الطب، وبالتالي فإن نتائج التحاليل تختلف من معمل لآخر وهو ما يصعب عمل الطبيب من اتخاذ قرار العلاج المناسب بإجراء جراحة عاجلة أو بالعلاج الطبي للمرضى.

وأشارت، وكيل اللجنة، أن قوانين الخمسينيات بها أخطاء ويجب تعديلهاـ حيث أعطت الحق لخريجي الزراعة والصيدلة والعلوم بفتح معامل ولكن ليست معامل طبية بل معامل تربة، فخريجي الطب البيطري والصيدلة في المحافظات كان يُسمح لهم بإنشاء صيدليات لتقديم أدوية الطب البيطري ولكن وبالمخالفة للقانون أصبحوا يتوسعوا ويقوموا بصرف وبيع أدوية بشرية.

وأوضحت النائبة، أن معظم معامل التحاليل غير مطابقة للمواصفات المحلية أو العالمية، وخلت من طبيب متخصص في التحاليل، بينما يعمل بها أشخاص ليسوا أطباء ولا ممرضين ولا كيميائيين، فهناك كيميائيون يتعدون حدود الرخصة التي حصلوا عليها بإنشاء معمل مايكرو بيولوجي "متخصص في تحاليل البول والبراز والمثانة فقط"، لكنهم وبالمخالفة للقانون، يجروا كافة التحاليل، رغم عدم أهليتهم ومن ثم تقع الأخطاء.

ولفتت إن بعض أساتذة الأورام أكدوا أن بعض معامل التحاليل في مصر أظهرت نتائج تحاليل بعض المرضى بأنهم يعانوا من أورام سرطانية في حين أن نفس المرضى أعادوا التحاليل في معامل أخرى أثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أن هذا الخطأ قد يؤدي إلى نتائج كارثية تضر المريض.

وأشارت وكيل لجنة الصحة، أن كل معامل التحاليل على مستوى العالم بها نسبة خطأ تصل لنحو 25%، ولا يجب أن تزيد نسبة الخطأ عن هذا المعدل وهو ما نراه في أمريكا، ولكن في مصر لا توجد إحصائية عن نسب الأخطاء، ولكن المؤكد أن هذه النسب كبيرة للغاية، وقد تتسبب في حيرة الأطباء أنفسهم خلال اتخاذ قرار العلاج المناسب للمريض.