"الفساد" في مرمى نيران "الرقابة الإدراية".. ونواب يطالبون بالتفتيش المستمر

شهدت الأيام الماضية حالة من النشاط الكبير لهيئة الرقابة الإدارية، وضبطها للعديد من المسئولين في حالة تلبس بتقاضي رشوة أو استغلال مناصبهم، للتربح من خلفها في القاهرة ومحافظات عدة.

فقد تمكنت الهيئة من من ضبط رئيس حى مصر القديمة وأحد الوسطاء، أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي.

وتمكنت الهيئة من ضبط 5 من مسئولي الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والإستشارات الفنية "بتروجيت"، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من مقاولين من أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال.

كما كشفت الهيئة عن قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم، من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق.

وقائع أخرى عدة نجحت في ضبطها الرقابة بالمحافظات بسبب جهود الهيئة مع استراتيجية مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس في 2014، والتي طالب نواب البرلمان بضرورة استمرارها حتى صدور قانون المحليات، الأمر الذي نتج عنه حالة من الإيجابية ساهمت في رفع مستوى مصر في مؤشر مكافحة الفساد على مستوى العالم.

فقد أشاد النائب فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب وحزب الوفد، بتفعيل عمليات ضبط الفساد في قطاعات الدولة المختلفة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي نتج عنه رفع مستوى مصر في مؤشر مكافحة الفساد بشكل كبير.

وأضاف أبوخضرة لـ "بلدنا اليوم"، أن توجهات الرئيس السيسي واستراتيجية الفساد التي وضعها في عام 2014 لعبت دورًا كبيرة في حالة الضبطيات المتتالية التي تقوم بها الرقابة الإدارية، مقترحًا ضرورة زيادة عدد العاملين في الرقابة الإدارية للسيطرة على هذا الفساد.

وطالب عضو حزب الوفد بضرورة تفعيل هذه المبادرة بشكل أكبر زيادة دورها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن قانون المحليات وحده لن يكفي لمواجهة الفساد المنتشر، لكنه يحتاج إلى خطوات فاعلة أخرى بجانبه على رأسها القضاء على التعقيدات الإدارية التي تدفع المواطن إلى اللجوء للرشوة والموظف إلى الفساد.

وأكمل أبوخضرة أن فكرة مثل الشباك الواحد ستلعب دورًا واحد في مكافحة الفساد، أضف إلى ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي سيقضي على أي فرصة للتلاعب بأي شكل من الأشكال.

وقال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو حزب المصريين الأحرار، إن الفساد منتشر في مصر منذ وقت طويل، وأنه طفى على السطح خلال الفترة الماضية، بسبب عمليات الضبط المستمرة التي تحدث من قبل الرقابة الإدارية، الأمر الذي لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، لـ "بلدنا اليوم" أننا بحاجة إلى استمرار استراتيجية مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس في 2014، حتى نستطيع تطهير مصر من الفساد المنتشر في ربوعها بشكل كامل، وحتى يظهر قانون الإدارة المحلية إلى النور.

وتابع الدامي، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أصر على إضافة مادة متعلقة بلجان التفتيش في الوزارة، كي تقوم بعمليات تفتيش مستمرة على الفساد المنتشر في المحافظات لضبطه والسيطرة عليه في قانون المحليات الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تواصلت مع مجلس الوزراء لإضافة هذه المادة إلى القانون.