«عامان» مضوا على بداية دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من القوانين الهامة التي مازالت حبيسه الأدراج في مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بالرغم من أن هذه القوانين تم عرضها على اللجان المتخصصة إلا أن النواب طالبوا بكثير من المهلة لتعديلها مرة آخري، وفي انتظار أنتهاء اللجان النوعية من تعديلها.
قانون «المسؤلية الطبية» من أبزر الملفات الشائكة التي تحتاج إلي تدقيق وفحص من قبل النواب، خاصة وأنه يحدد ما هو الخطأ الطبي وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض من تلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا مجتمعيًا.
وبعد مضي عامًا على مكث القانون تحت قبة البرلمان، حاولت نقابة الأطباء جاهدة أن تقر القانون في دور الانعقاد الثاني، حيث أرسلت مشروعها ورؤيتها بشأنه، وذلك بعد اتهام عدد من الأطباء في كثير من القضايا وحبسهم احتياطيًا، بشأن المضاعفات العادية أو الأخطاء الطبية الطبيعية، الواردة نتيجة كل عملية.
وبالرغم من تعديل هذا البند، إلا أن القانون لم يسلم أيضًا من أعتراضات وزارة العدل، خاصة وأنها تري أن مشروع القانون ينطوي علي مخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.
كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة ٥٣ من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
وبعد مرور عامين على القانون تحت قبة البرلمان، أثيرت التساؤلات داخل أروقة الساحة السياسية، عن موعد خروج القانون النور، وهل ضل بالفعل قانون المسؤلية الطبية طريقها إلي البرلمان.
في علم الغيب
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن السبب في تأخير إصدار قانون المسؤلية الطبية؛ يرجع إلي اعتراض وزارة العدل على بعض بنود القانون والتي تحتاج إلي تعديل.
وأكد "أبو العلا"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن أبرز البنود التي تحتاج إلي تعديل، التقرير الذي يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية، يكون ملزم فنيًا وليس قضائيا والقاضى يحكم بما يراه، فالتقرير يكون استشارى أو استبيان للقاضى من الناحية الفنية، حيث لابد من وجود تقرير بالجانب الفنى.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المادة الثانية التي تحتاج لتعديل هو قانون الحبس الاحتياطي للطبيب، خاصة وأن قرار الحبس لابد وأن يصدر من قبل النائب العام.
وأشار البرلماني أن القانون يقنن من عمليات الإجهاد للمرأة، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة وكرامتها، مؤكدأ أن خروج القانون إلي النور في علم الغيب، خاصة وأنه يحتاج إلي الكثير من التعديلات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
