أعلنت محافظة بورسعيد أنه لاصحة لما يتم تداوله حاليًا من شائعات حول إصدار بطاقات استيرادية جديدة، وأن بورسعيد استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، كما أكدت المحافظة أن التعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين، يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية على هذه البطاقات، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.
وأكدت المحافظة "أن منظومة جديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الاساسي الحفاظ علي حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها وانة لن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حاليا في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية خلافا لاي اقاويل او شائعات حول هذا الأمر وعلي الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية منعا لحدوث مشاكل قد يتعرض لها من يخالف ذلك".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
