مواجهة نقص المحصول بلجنة للأمن الغذائي..وخبراء: خطوة على الطريق ينتظرها الواقع

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراص وزاريًا  حمل الرقم 17 لسنة 2019 بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" برئاسته، تشكل  بعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والتموين و والري والصناعة.

وتختص اللجنة بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية أو نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات التي تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض، ووضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلي، وتوقعات العجز في إنتاج المحاصيل هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد احتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونرصد في التقرير التالي، آراء الخبراء المعنيين بالأمر الذين اعتبروا أن هذه خطوة في الطريق الصحيح، مطالبين بأن يكون لها تواجد فعلي على أرض الواقع، وأن يتم إشراك القيادات الشعبية الموجودة على الأرض، وأن يكون لها دور فاعل في السياسات الزراعية، والضغط على الدولة لزيادة الاستثمارات.

خطوة في الطريق الصحيح

 أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن هذه خطوة في الطريق الصحيح، مطالباً بأن يكون هناك ممثلين للجنة من الفلاحين في جميع المحافظات على الأرض، وكذلك في عمل الوزارات الأخرى كالتموين بالاستعانة بالبدالين في السوق فيجب أن يكون هناك ممثلين من القيادات شعبية، ولا تكتفي فقط بوجود موظفين دون أن يكون لهم دراية بما يجري على الأرض، فيجب أن يكون هنك بيانات حقيقية على أرض الواقع وأن يكون هناك  توصيات بحلول أيضا.

وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لبلدنا اليوم،  أن اللجنة من الممكن أن تساعد في تقديم بيانات، وأن يكون لها دور في التنبؤا ت الخاصة بالمحاصيل، لكن من المفترض أن يكون هناك بيانات متوفرة لكي يبنى عليها عمل هذه اللجنة لمعرفة كمية الزراعات الموجودة، وكمية استهلاك المصريين في كل أوقات المصريين".

تكامل عمل الوزارات

وأشاد نقيب الفلاحين، بوجود 4 وزارت مشكلين في عمل اللجنة، مشيراً إلى أنه في السابق لم يكن هناك تكامل بين الوزارات، وكل وزارة كانت تعمل بمعزل عن الأخرى فتنتج الأزمات، فلو تم تفعيل قرارات تلك اللجنة سيكون هذا بالأمر الجيد، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان العديد من القرارات والتوصيات لم ينفذ أي منها على أرض الواقع، فلو تم التنفيذ بصورة جيدة وليس فقط لأجل الشو الإعلامي، فهذا هو المطلوب.

سياسات صحيحة

قال الدكتورجمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هذه اللجنة من الممكن أن تؤدي دوراً جيداً، خصوصاً أن السياسات الزراعية تحتاج إلى إعادة في النظر، فهذه اللجنة بدون سياسات صحيحة تطبق في الزراعة فلن يكون في إمكانها تطبيق العديد من الأمور.

وأضاف صيام في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أن هناك حاجة لزيادة في الإنتاج، وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون لهذه اللجنة دوراً يخص البنية التسويقية، عن طريق عمل سوق جملة في كل محافظة فهذه الأسواق هي التي تنظم العرض والطلب، وبالتالي هي هناك حاجة للتحسين في البنية التحتية التسويقية، فلا يحدث نوعاً من التباعد بين مراكز الجملة ومراكز الإنتاج.

فاقد المحاصيل الزراعية

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن هناك فاقد كبير جداً في المحاصيل، فمحصول الطماطم على سبيل المثال مصر تشكل رابع لجنة في إنتاجه على مستوى العالم ب8 مليون طن في العام، لكن 30% من هذا الإنتاج يتعرض للتلف، نتيجة لسوء عمليات التداول والنقل والتخزين.

زيادة الاستثمارات

وشدد صيام على أن هذه اللجنة يجب أن تخوض أكثر في السياسات وتضغط على الحكومة بالزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية والتسويقية، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة لا يحصل على استثمارات كافية، فيجب زيادة الاستثمارات الخاصة بالزراعة في الميزانية العامة، فدائما الزراعة ما تكون مظلومة في توزيع الاستثمارات العامة، ففي قطاعي البحوث والإرشاد الزراعة واللذان يُبنى عليهما عمل وزارة الزراعة، فلا تتوفر خدمات للإرشاد الزراعي أو البحوث والإرشاد، كما أن ميزانية البحوث الزراعية ضعيفة، فهناك حاجة لأن يكون هناك علاجاً جذريا للمشاكل، فاللجان لا تفعل شيئاً بدون أن تتوفر الأدوات اللازمة لذلك.