أزمة جديدة تواجه خريجي كليات الطب البشري دفعة 2017، والذين تم تكليفهم، مارس 2019ـ بعد أن رفضت بعض مديريات الصحة بالمحافظات ضم سنة الامتياز الخاصة بهم لسنوات الخدمة، حيث وردت شكاوى لنقابة الأطباء من قبل أطباء تكليف مارس 2019، برفض بعض المديريات ضم سنة الامتياز إلى سنوات الخدمة، وأرجعت المديريات هذا الرفض إلى أن الأطباء يعملوا وفقا لقانون الخدمة المدنية بعد أن تم إلغاء قانون 47 لسنة 1978 .
علق الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، على رفض مديريات الصحة ضم سنة الامتياز للخدمة إلى تكليف أطباء مارس 2019
وأوضح "طاهر" في بيان له اليوم، أن الأطباء حديثي التخرج فوجئوا برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان يتم بصورة روتينية عبر عشرات السنوات السابقة مشيرًا إلى أن رد وزارة الصحة على ذلك هو أن قانون الخدمة المدنية خلق مادة تتيح ضم سنة الامتياز.
شق موضوعي وآخر قانوني يوجبان ضم سنة الامتياز
أكد عضو المجلس أن الموضوع له شق موضوعي وشق قانوني يوجبان ضم سنة الامتياز، حيث أن عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هي ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى، وأن سنة الامتياز هي سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.
الأطباء معاملون بقانون رقم 14 لسنة 2014
وأضاف عضو الأطباء، أن العمل خلال سنة الامتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرًا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط في الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحي حتى يتم علاجه إذا مرض.
ولفت "طاهر" إلى أنه ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق، منوها أن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفي حالة خلو هذا القانون من أي بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.
وأشار إلى أن قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، موضحا أن قانون 14 أيضـًا خلا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالي فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.
إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية
وأردف أنه بعد إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، طالب الأطباء باحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% طبقا لقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو قانون 14 من هذا البند وإلغاء القانون 47 ، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن مادة العلاوة الدورية في قانون 47 قد تحركت وأصبحت لصيقة بقانون 14 حتى وأن تم إلغاء قانون 47 نفسه، وبالتالي استمرت العلاوة الدورية السنوية للأطباء من 4- 6 جنيهات فقط ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.
وتابع: "من مبدأ توحيد المعاملة القانونية، بأن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 التى تسمح بضم سنوات الخبرة السابقة، يجب أن تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، حتى وإن تم إلغاء القانون رقم 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.
النقابة تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأضاف عضو المجلس، أن نقابة الأطباء خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب فيها إصدار فتوى باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء .
مطالبات بتدخل وزارة الصحة والبرلمان لحل الأزمة
وشدد على أن النقابة تنتظر تدخل وزيرة الصحة وكذلك أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمساندة الأطباء الجدد في مطلبهم العادل.
خطورة من التعميم لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة
قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء ، إن الأطباء حديثي التخرج في الدفعة السابقة ، فوجئوا بأن هناك رفض من بعض مديريات الصحة لضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة ، رغم أن الضم كان هو القاعدة السائدة دائما في السابق، و حاليًا هناك خطورة من تعميم هذه المشكلة لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة.
وأشارات "مينا" في بيان لها أمس، إلى أنه بعيدًا عن المناقشات القانونية المعقدة، حيث أن هناك تفسيرات قانونية تتيح ضم السنة و هناك تفسيرات أخرى تتيح عدم الضم.
وأكدت "مينا " أنه يبدأ خريج الطب سنة الامتياز بعد 6 سنوات دراسة ، منهم سنتي دراسة متصلتين (الخامسة و السادسة) و تنتهي امتحانات السنة السادسة في ديسمبر ، اي بعد 27 شهر كاملة من بدء الدراسة في السنة الخامسة منوهة إلى أنه إذا قارنا ذلك بالزملاء خريجي اي كلية تقتصر الدراسة فيها على 4 سنوات سنلاحظ كمية الجهد الاضافية العالي جدا و التأخر في بدء حياة الطبيب العملية و المهنية.
مزاولة المهنة
ولفتت أنه بعد التخرج لا يستطيع الطبيب الحصول على حق مزاولة المهنة إلا بعد تمضية سنة عمل كاملة للتدريب عملي تحت الاشراف المباشر لأساتذة كلية الطب و الأطباء المشرفين على العمل بالمستشفيات الجامعية .
وأوضحت أنه خلال هذا العام يعمل طبيب الامتياز في كل اقسام المستشفى ، يكون له جدول نوبتجيات، و مسئوليات عمل ، حتى و ان كان تحت اشراف الاطباء الاكبر ، و لكنه عمل الزامي لا تهاون فيه ، و يعرض كما يتعرض جميع الاطباء -للاسف- للاعتداء و العدوى و كل مشاكل المهنة.
مشاكل أطباء الامتياز
وتابعت أن أطباء الامتياز ليس لهم تأمين صحي ، و لا أي مظلة علاج أثناء فترة الامتياز ، حيث أنتهى تأمينهم الصحي كطلبة، ولم يبدأ بعد تأمينهم كموظفيين، والحقيقة أننا كثيرا ما نقابل كوارث انسانية إذا ما أصيب طبيب او طبيبة امتياز بمرض يحتاج لتكلفة عالية للعلاج.
وأردفت أن طبيب الامتياز لا يتقاضي مرتب، و لكن تصرف له مكافآة ، تتراوح بين 250 جنيه إلى 700 جنيه شهريا ، وأنه بعد كل هذا يقابل أطباء الامتياز هذه الدفعة باحتمال تعميم إلغاء ضم سنة الامتياز لسنوات الخبرة.
مطالبات للصحة بالتدخل لحل الأزمة
وطالبت أمين عام النقابة، وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة، وإقرار الحق الذي تراه وأضحا للأطباء حديثي التخرج في ضم سنة الامتياز، حتى نمسح عن شباب الأطباء بعضا مما يشعرون به من مرارة ناتجة عن الظروف شديدة القسوة التي يعملون بها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
