قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إننا مطالبين عند نقل أي أخبار بالتحري والدقة من مصدر المعلومة وبنفس الطريقة، لكن للأسف عندما ننقل الأخبار لا ننقلها بأمانة ولا كما قيلت لنا.
وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن المشكلة الثانية المرتبطة بذلك أن الأمر بحاجة إلى توعية كبيرة، خصوصًا وأنه في موضوعات الشائعات تكون أركان الجريمة ليست واضحة، موضحًا أننا بحاجة إلى مراقبة شديدة من الأجهزة الحكومية لهذه الموضوعات عن كثب وأن تخرج بيانات تواجه الشائعات أولا باول .
وتابع عضو تشريعية النواب أن الأمر يحتاج أيضًا إلى التوعية عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بخطورة نقل خبر يرتبط بأمن البلاد أو باستقرارها، وأن يكون هناك أكثر من منفذ لدى المواطنين، للتأكد من صحة الأخبار سواء عبر التليفون أو غيرها، قائلًا: "طول ما في حاجز بين المسئول والمواطن سيظل الأمر خطير لأن المسئول معزول عن المواطن وهذا يساعد في نشر الأكاذيب بشكل أكبر".
جدير بالذكر أن وكيل مجلس النواب سليمان نواب تقدم بمشروع قانون لمروجي الشائعات، وذلك لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات لمن يرتكب هذا الفعل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
