أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بمتابعة الأثر التشريعي لقانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، ومناقشة 4 مشروعات قوانين أحيلت رسميًا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون هو جهد كبير يستوجب التحية للجميع.
وذكر السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أنه أجل عن قصد البت والصياغة النهائية في تلك التعديلات المحالة إلى اللجنة في دور الانعقاد السابق، حتى يتيح للحكومة ولجنة استرداد أراضي الدولة مساحة أكبر من التطبيق والممارسة على الأرض، ومن ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد.
وأكد السجني أن اللجنة لم ولن تتدخل في تسعير الأراضي، مؤكدًا أن كل ما يثار من النواب في هذه المسألة يأتي من باب نقل الوضع على الأرض واستحضار التجارب والممارسات السابقة على أرض الواقع، وفي كافة الأحوال التاريخ والمستقبل والأرقام هما من سيحكمان على صحة وجهة النظر.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى منح الحكومة 15 يومًا أمس الثلاثاء، للرد على مقترحات النواب، بشأن مدد جديدة لطلبات تقنين أراضي وضع اليد، على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
