قال الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي إن "العلاج الطبيعي" مهنة طبية متخصصة مشيرًا إلى أن الطبيب له دوره الذي نحترمه ولكن خريجي العلاج الطبيعي من حقهم وضع البرنامج العلاجي للمريض وممارسة عمله بعد اطلاعه على التقرير الطبي للطبيب البشري.
وأضاف "سعد" أن المستشفيات الجامعية سمحت لخريجي كليات التربية الرياضية بدلا من أطباء العلاج الطبيعي بالعمل بالأرياف رغم أن القانون يقول إنه لايجوز ممارسة مهنة العلاج الطبيعي إلا بموافقة وزارة الصحة، منوهًا إلى أنهم طالبوا الجهات السيادية بالتحقيق في هذا الأمر.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، أن النقابة طالبت بفرض غرامة من ٥٠٠ إلى 100 ألف جنيه و5 سنوات حبس لمن يخالف قواعد ممارسة مهنة العلاج الطبيعي ومزاولة المهنة لغير خريجي العلاج الطبيعي.
وأضاف أنهم سيتصدوا إلى القوانين التي صدرت منذ 63 عامًا ضد مهنة العلاج الطبيعي بالحجة والقانون والبرهان.
وعقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، المطروح من جانب لجنة بمجلس النواب، وذلك عقب قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الخاص بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية مرة أخرى لدراسته والمناقشة بشأنه، بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان على مشروع القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
