أعلن البنك المركزى المصري ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار.
وسجل صافى الاحتياطيات الأجنبية 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذى سجل خلاله 42.616 مليار دولار.
اقتصاديون أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي النقدر يعكس نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر، مؤكدين أنه تعتبر مؤشر إيجابي وجاذب لمستثمري القطاع المصرفي، موضحين أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يتربط بانخفاض الأسعار وإنما انخفاض الأسعار تربط بشكل كبير بسعر الدولار في السوق وهو العامل الأساسي والفارق .
قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إيجابي بشكل كبير جدًا للمستثمريين في أذون الخزانة والأوراق المالية أو أي اشياء أخرى متعلقة بالقطاع المصرفي.
وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن هذا يعطي ثقة للمستثمريين في هذا القطاع لأن المستثمر يعلم جيدًا انه في حالة خروجه في أي وقت من السوق المصري سيكون له الحق في استرداد أمواله بشكل فوري.
وتابع أنه بالنسبة لمستثمري المصانع وغيرها يعطي طمأنينة له بشكل كبير، لأنه بالفعل مستثمر أمواله بالفعل بالسوق، مبينًا أن ارتفاع الاحتياطي بشكل عام يعطي ثقل لك أمام كل دول العالم.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية ارتفاع الاحتياطي النقدي ليس له أي تأثير على الأسعار، موضحًا أن ما يؤثر عليها هو انخفاض الدولارأو العملة الصعبة، مبينًا أن انخفاض الدولار خلال الشهر الماضي سيظهر تأثيره على السوق خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، يعد رسالة تأكيد بأن الاقتصاد المصري يشهد تعافي بشكل كبير، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وتشكل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن الاقتصاد المصري يتعافى، بجانب إمكانية الاستعانة بالفائض في الاحتياطي النقدي الأجنبي في توفير الاحتياجات الأساسية للمصريين من السلع الإستراتيجية.
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مجموعة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، وتستهدف تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين المصريين، جاءت في ضوء تعافي الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي بدأتها مصر قبل عدة سنوات.
وأوضح قنديل، أن النجاح الاقتصادي الكبير الذي حققته مصر، والمتمثل في خفض عجز الموازنة، وزيادة الصادرات المصرية، وتنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بثبات وفي زمن قياسي، والعمل على تنمية القوى البشرية وتطوير مواردها، وارتفاع التصنيف الائتماني المصري، يمثل ذلك أحد الإنجازات المصرية التي تواصل إبهار العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وهو الأمر الذي شهدت بصحته مؤسسات دولية كبيرة ومرموقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
