محافظ الشرقية: إقبال كثيف من المواطنين في اليوم الثاني للاستفتاء

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن طوابير المواطنين وأعدادهم المتزايدة أمام لجان الاستفتاء بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها منذ صباح الأمس، وعلي مدى ثلاثة أيام مشهد يعبر عن الإنتماء و الشعور بالمسئولية تجاه الوطن والوعي بأهمية المشاركة في الحياة السياسية للانتقال بالبلاد إلي طريق التنمية الشاملة المنشودة.

وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية من خلال النزول والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وممارسة السلوك المناسب أمام اللجان الإنتخابية لإرسال رسالة قوية للعالم الخارجي بمدى وعي الشعب المصري وقدرته علي رسم خريطة مستقبله بنفسه وممارسة الديمقراطية الحقيقية وحرص المصريين الشديد للحفاظ علي قوة الوطن اقليمياً ودولياً.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق ومد يد العون إلى الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية المشرفة على لجان الإستفتاء على التعديلات الدستورية تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح عملية الإستفتاء وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفه تليق بمكانة مصر أمام دول العالم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء والتي بدأت أمس السبت 20 ابريل ولمدة 3 أيام امام 1027 مركز انتخابي و 1159 لجنة فرعية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة حيث إستطاع كلاً من مركز (الصالحيه - الزقازيق - بلبيس - منيا القمح - أبو حماد - فاقوس - أبو كبير - الإبراهيميه - ديرب نجم - كفر صقر) تحقيق مراكز متقدمة لنسب التصويت في الإستفتاء على الدستور خلال اليوم الأول لإنطلاقه.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس السبت وتستمر حتى غدًا الإثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.