محمد خراجة: تقدمت بأربعة مقترحات لتشكيل هيئة مكتب الصحفيين وفي انتظار الرد

الصحافة الورقية تعاني من الإنهيار لعدم تقديمها مضمون يخدم المواطن

لائحة جزاءات الإعلام مرفوضة كليًا وجزئيًا

أثار تأخر تشكيل هيئة مكتب الصحفيين، الكثير من اللغط، وهو الأمر الذي دفعنا للقاء أحد أعضاء مجلس مجلس النقابة الكاتب الصحفي محمد خراجة الذي تأكد تقدمه بأربعة مقترحات لحل هذه الأزمة .

وتطرق خراجة في حواره لـ"بلدنا اليوم" عن خطة النقابة للرد على لائحة جزاءات الهيئة الوطنية للإعلام ، وكذلك محاربة الكيانات النقابية الوهمية ، ومحاربة منتحلي صفة صحفي وخطوات تفعيل حصر اعداد الصحفيين العاملين بالصحف تمهيدا لتعيينهم بعد قضائهم مدة تدريب 6 أشهر، وإتمام عمل لمدة عامة بالجريدة فكان الحوار التالي:

ما هي آخر التفاصيل بشأن تشكيل هيئة مكتب الصحفيين ، وما الأسباب التي أدت إلى التأخير؟

المجلس كان منقسمًا إلى فريق يضم 6 أعضاء ، والفريق الأخر يضم 6 أعضاء من المجلس السابق، تم إقصاء 5 منهم من العمل النقابي، من قبل النقيب السابق، وفي الانتخابات حدث توزان عندما انضم الأستاذ هشام يونس ، فأصبحت النقابة في فترة مشاركة لا مغالبة ،بحيث أن تبدء النقابة في تقديم الخدمات للأعضاء وأن نبدأ في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة ، فالفريق الذي كان يسيطر على النقابة لايزال يسيطر على النقابة وتم إقصاء الفريق الثاني مرة أخرى.

وماذا عن موقف النقيب ضياء رشوان؟

النقيب يحسب له أنه لم ينحز لأي من الفريقين، تواصلت مع النقيب لدرجة أنني ذهبت لخالد ميري وقمت بأخباره بالمطلوب لإنهاء الجدل فأخبرني بأنه يريد أن تعود المناصب كما كانت سابقًا ، أما محمد شبانة فلم يرد ، في النهاية تواصلت مع النقيب، وأخبرته أن لدي تصور شامل لإرضاء الطرفين ، تم صياغته في رسالة وجهتها للنقيب ـ كان نصها كالتالي:

السيد ضياء رشوان تحية طيبة وبعد ..

سعيًا لإنشاء تشكيل هيئة المكتب، أرفق 4 مقترحات:

1- المقترح الأول وهو أن يتم تشكيل هيئة المكتب بأن يكون هناك 6 أعضاء أمام 6 أعضاء أخرين ، وكيل القيد يكون أمام السكرتير العام، الرعاية الاجتماعية يقابلها أمين الصندوق، ولجنة القيد تكون مشتركة من الطرفين من المجموعة الأولى والثانية، وتكون لجنة الحريات في مقابل لجنة التدريب ، وتكون لجنة الإسكان ، مقابل لجنة النشاط، وتكون لجنة الشئون العربية أمام لجنة المعاشات.

وماذا عن المقترح الثاني؟

المقترح الثاني ، ينص على أن السكرتير العام وأمين الصندوق ، يقابله وكيل قيد ووكيل لجنة شئون الرعاية الاجتماعية، أي نعكس مقترحات المقترح الأول

وما الأمر بالنسبة للمقترح الثالث؟

المقترح الثالث وكيل قيد يكون أمام سكرتير عام، وكيل الرعاية الاجتماعية يقابله أمين الصندوق والحريات يقابله أمين النشاط، ولجنة المعاشات يكون أمامها لجنة الشئون العربية، وتتكون لجنة التحقيق والتأديب من وكيل من الفريقين لحين تشكيل هيئة المكتب بحيث يكون الوكيل بجانب السكرتير العام.

ويعني أن لجنة التاديب تضم وكيل بالإضافة إلى أمين الصندوق ويضاف إليه أثنان من الأعضاء عضو من كل من الجبهتين، وأن يكون ممثل النقابة في صندوق التكامل عضو من كل من الفريقين الأعضاء القدامى والجدد.

وفيما يتعلق بالمقترح الرابع؟

المقترح الرابع ينص على اختيار رأي أي من المجموعتين للعمل بها ، في حال رفض المجموعتين أي من المقترحات الثلاثة، يقوم النقيب باختيار أي من المجموعتين وعلى المجموعتين الانصياع لقرار النقيب.

وما الرسالة التي توجها إلى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ؟

على الجميع أن يلتفت لمصلحة النقابة ،فأوجه لهم رسالة" اتركونا نعمل خدوا المناصب واتركونا نشتغل" ، " خدوا المناصب واتركوا لنا الوطن حتى يتم مناقشة مصالح الصحفيين وتفعيل قرارات الجمعية العمومية واستمرار حركة العمل داخل النقابة.

و هل الأعضاء على علم بالمقترح؟

تم عرض القترح على كل من خالد ميري ومحمد شبانة لكي يختاروا، ولم يقوموا بالرد على المقترح حتى الأن.

وماذا تطلب من أعضاء مجلس النقابة ؟

أطالب أعضاء المجلس أن يتحملوا المسئولية لتقديم الخدمات للصحفيين والحفاظ على المهنة.

أثارات النقابات الوهمية الجدل مؤخرًا والنقابة أعلنت عن عدة خطوات للقضاء على منتحلي الصفة؟

بدأنا نخاطب الوزارات بأن اي مندوب يتم التحقق من هويته والكشف عن كارنيه الصحافة الخاص به ، فالأيام القادمة سيتم إعادة الحياه و بث روح الكارنيه مره أخرى، وما يوقفنا هو انتظار تشكيل هيئة المكتب.

ولكن هناك العديد من الصحفيين مندوبي وزارات وهم ليسوا أعضاء نقابة ما الأمر بشأنهم؟

سنخاطب كل الجرائد بإبلاغ النقابة ، بأعداد الصحفيين المقيدين بالعمل بها ، تمهيدًا لاستخراج صيغة قانونية ومظلة يعمل بها الصحفيين ، حيث ستقوم النقابة باستخراج تصريح مؤقت لهم بمزاولة المهنة وسيتم إلزام الصحف بتعيينهم بعد فضاء مدة التدريب الخاصة بهم والتي لاتتجاوز 6 أشهر ، بحيث أن يتم تعيينهم بعد قضائهم مدة سنة عمل بالجريدة.

كيف تقيم لائحة جزاءات الإعلام التي صدرت مؤخرًا؟

لائحة الجزاءات مرفوضة كليًا وجزئياً ، نقابة الصحفيين أرسلت منذ شهرين تعديلاتها على لائحة جزاءات الإعلام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس لم يأخذ بتعديلات النقابة.

وما خطوات النقابة للرد على لائحة الجزاءات؟

اعتراضات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة جزاءات الإعلام ستكون على أجندة اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي حولها، فمجلس نقابة الصحفيين شريك أساسي في وضع لائحة الجزاءات فلماذا يتم تجاهل مطالبه في تعديلات اللائحة؟!..

مكرم محمد أحمد تعنت ضد مطالب نقابة الصحفيين، وتجاهله مطالب النقابة بإدخال تعديلات على مواد لائحة الجزاءات، فلائحة الجزاءات شكلتها الحكومةـ، فحتى الأن لم نسمع عن عقوبات تصل لـ250 ألف غرامة، فهذا تقييد لحرية الصحافة، والنقابة وحدها هي من تضع عقوبات على الصحف، بالغرامة والغلق لمدة شهر ثم ثلاث أشهر وقد تصل لسنة ؟

وما الأمر بالنسبة للقوانين المنظمة لعمل الصحافة بالدستور؟

قانون الصحافة تم اختطافه من قبل مجلس النقابة السابق وتم تمريره بعيدا عن المجلس كليًا وجزئيًا .

بعيدا عن تشكل هيئة المكتب ما الحل بشأن إنهيار توزيع الصحف الورقية؟

الصحافة الورقية تعاني من الانهيار لأنها لا تقدم مضمون يخدم المواطن ، فتراجع معدل الصحف ناتج عن أن الصحف لا تزال بعيدة عن اهتمامات المواطن، فلا تسلط الضوء على مشاكله ولا على توعيته ، فهي مجرد خدام للحكومة.

 إذا هل هذا يعني أن الصحافة لم تعد سلطة رابعة ؟

أحد الأشخاص حدثني يوما أن الصحافة سلطة رابعة وكان ردي عليه أنها ليست سلطة رابعة فالصحافة سلطة فوق كل السلطات و كل الهيئات، فهي تراقب المجتمع والحكومة وتسلط الضوء على المشكلات، وإذا اهتمت الصحافة بدورها فنسب التوزيع سوف تزداد ، قد تتجاوز المليون نسخة يوميًا هل هذا يعني اندثار الصحافة الورقية خلال الفترات القادمة ؟ لن يكون هناك بديل للصحافة الورقية مهما كانت هناك مشاكل تعاني منها.