تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة،اليوم الأحد، وذلك من خلال اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.
ويتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.
يذكر أن اللجنة خلال الجلسات المقبلة، ستناقش الملاحظات التي أبداها ممثلوا الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي كان من أبرزها التوسع في العقوبات بنصوص القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
