خسائر سنوية باهظة في هيئة النقل العام.. وخبراء يضعون "روشتة علاج"

تضم هيئة النقل العام، نحو 30 ألف عامل، وتتعرض هذه الهيئة لملايين الخسائر سنويًا، وتدرس الدولة حاليا وضع استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتقليل خسائرها، وخلال تصريحات سابقة طالب الرئيس السيسي الفريق كامل الوزير بوضع خطة واضحة لتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

خسائر هيئة النقل والسكة الحديد

خلال مناقشة موازنة هيئة النقل العام بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وصف النواب خسائر هيئة النقل بأنها مخيفة جدا ولأبد من العمل على مواجهة هذه الخسائر وتحويلها لأرباح، خاصة أن هذه الهيئة اقتصادية وليست خدمية فقط.

ووفقا للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر المتوقعة بنحو 5 مليار و458 مليون و466 ألف جنيه، عام 2018 ووصلت خسائر هيئة النقل العام لنحو 260 مليون و700 ألف جنيه بعام 2018.

أسباب خسائر هيئة النقل العام

وعن أسباب خسائر هيئة النقل العام ، وتدني مستوى الخدمة بها، يقول مجدي حسن، رئيس نقابة هيئة النقل العام، إن نشاط الهيئة خدمي، ولا يهدف للربح، ولائحتها الداخلية بحاجة إلى التغيير، موضحًا أن أي مشروع جديد يحقق مكاسب للهيئة، ويجلب لها موارد، يعاني من عوائق قانونية جراء تنفيذه.

وأضاف "حسن" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن غالبية الهيئات اتجهت حاليًا لما يعرف بحق الرعاية لفروعها، على سبيل المثال أن تقوم شركة كوكولا برعاية أحد فروع الهيئة مقابل مكاسب معينه يتم تحقيقها.

وأضاف رئيس النقابة، أن هناك مشاريع وورش إنتاجية، بها 5 خطوط إنتاج تابعة لهيئة النقل العام لا يتم استغلالها، مع وجود صعوبة في التسويق لها بالإضافة إلى أن هناك مركز تدريب عالمي، يختص بتدريب الموظفين.

وأرجع رئيس النقابة خسائر الهيئة إلى عدة أسباب أهمها وجود قطع الغيار المضروبة ـ وعطل الأتوبيسات، لافتًا إلى أن الأتوبيسات التي يتم استيرادها من الخارج ومنها صفقة الـ 600 أتوبيس التي جاءت من الإمارات ومنها 300 أتوبيس للسوق المحلي، تأتي بدون قطع غيار، وإذا احتاجت إلى قطع الغيار يتم الاستعانة بقطع غيار محلية غير سلمية 100%، قد تتأخر في الوصول مما يؤدي إلى تلف الأتوبيسات رغم جودة تصنيعها.

وأشار "حسن"، أن موظفي الهيئة يعانوا من المرتبات المتدنية، ولا يعلموا أي الجهات التابعين لها ، كما أنه يتم محاكمتهم وفقا للنيابة العامة وليس هيئة النيابة الإدارية، أي بأحكام عامة لا يجب أن تطبق على العاملين بالهيئة كما أنه يتم فرض ضرائب على العاملين بالهيئة بحجة أن الهيئة تخسر، متسائلاً لماذا يدفع الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 2100 جنيه خسائر سوء الإدارة.

وطالب رئيس الهيئة تغيير اللائحة الداخلية الصادرة عام 1988م، بلائحة جديدة حتى تتواكب مع قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم رفع العلاوة التي لا تزيد عن 2 جنيه، فالمادة 7 من القانون تعطى الحق لرئيس الهيئة أن يمنح أرباح وحوافز الهيئة، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأجور للعاملين بالهيئة.

إعادة هيكلة منظومة النقل العام

وفي بيان لها طالبت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة منظومة النقل العام، بشكل يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين، ويقضي على العشوائية والفوضى التي تشهدها المنظومة.

وأشارات النائبة على ضرورة التصدى لفوضى التوك توك في الشارع، قائلة: "التكاتك لازم تمشى بتراخيص لأنها عشوائية وبتعمل زحمة كما أنها سبب من أسباب انتشار الفوضى في مصر.

وأكدت تفهمها أن هذه الوسيلة تمثل أكل عيش لناس كتيرة، لكن أيضا تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم، ويجب منع الأفعال المشينة التي تحدث أحيانا من التكاتك، وذلك من خلال وضع ضوابط لاستخدامها وتقنين وضعها.

فشل الإدارة

أكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد من ضمن الهيئات الاقتصادية الوطنية التي تتعرض لخسائر سنويًا نظرا لفشل الإدارة والقيادات التي تدير هذه الهيئة بشكل عشوائي، ويظهر ذلك واضحا في مشروع مترو مصر الجديدة الذي دمرته هيئة النقل العام بقرارات غير منطقية .

وأشار "الشريف" ، أن هذه الهيئات بحاجة إلى إعادة دراسة مستفيضة لمعرفة أسباب الخلل بها ، وتغييرالقيادات بها ، وتغييرأساليب الإدارة التي تدار من خلالها هذه المؤسسات .

قانون النقل العام

وبدوره قال النائب محمد عبد الرازق قراقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس النواب يناقش حاليًا قانون للنقل العام، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام تحتاج إلى إعادة هيكلة في الجهاز الإداري قبل التفكير في إعادة أصولها،

بحيث أن يتم السيطرة على إدارة مشروعات القطاع الخاص أو شركات النقل العام، التابعة للدولة والتي يشوبها أهمال وفساد.

وأكد النائب، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن القطاع الخاص أصبح هو المسيطر على منظومة النقل نظرًا لجودة الخدمة المقدمة عكس القطاع العام الذي يعاني من الإهمال والفساد، مؤكدًا أنه حتى تتمكن هيئة النقل العام من تقديم خدمة بشكل مُرضي للمواطنين، فهي تحتاج إلى إعادة هيكلة، وإيجاد منافسة مع شركات القطاع الخاص.

وأرجع النائب أسباب خسائر النقل العام، إلى أن شركاته أصبحت متخمة بأعداد كبيرة من العمال، مع وجود منظومة فساد داخل الشركات التي تقوم بصيانة أتوبيسات الهيئة والتي امتدت إليها الأيادي العابثة، كما أن القيادات التي تأتي تعمل بنفس الفكر القديم، منوهًا إلى أن الدولة لم تعد تتحمل خسائر هذه الشركات.

وأشار "قرقر" أنه خلال الأيام القادمة، سيتم مناقشة قانون النقل العام، في اللجنة العامة بمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، وأن القانون يناقش معوقات النقل العام ومقترح تقنين أوضاع الشركات الموجودة.

وتوقع النائب حدوث طفرة في منظومة النقل خلال الفترة القادمة، بعد تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، موضحًا أنه سيكون هناك تنافسية مع القطاع الخاص مثلما يحدث في كل دول العالم، بالإضافة إلى توفير لكل مواطن وسيلة نقل مناسبة.