بعد انتصار السيسي للطبقة الكادحة.. البرلمان يخترق عالم "الغلابة"

لم تكن هي المرة الأولي التي يولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا للعامل والطبقة الكادحة، فالعامل المصري دائمًا محط اهتمام الرئيس، ويعمل على توفير كافة سبل الراحة والتنمية إليهم، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة، والدليل على ذلك ما شهده القطاع العمالي في الآونة الاخيرة من طفرة غير مسبوقة في جميع الخدمات.

وكان آخرها قطاع الأجور بعد أن ارتفعت مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، بما يزيد على 102 مليار جنيه منذ 2014 خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس في مارس الماضي، وجنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي، يجرى تطوير منظومة التعليم، لتساهم في إعادة بناء الإنسان المصري، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية في طريقنا إلى المستقبل الأفضل.

انتصار السيسي للعمال

وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انتصر للموظفين في مارس الماضي برفع الحد الأدنى للأجور، فقد شملت قراراته أيضا أصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وتضمنت قرارات الرئيس، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدى إلى تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم اعضاء مجلس الشعب، بالعمال والطبقة الكادحة وذلك من خلال تقديم القوانين، حيث تقدم النائب عبد الفتاح العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون لزيادة الحد الأقصى للأجور.

70% ألف جنيه بدلًا من 42 ألف جنيه

وكانت البداية، عندما تحدث النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومة؛ مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون للجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته.

وأضاف "العليمي"، أن مشروع القانون ينص على زيادة الحد الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه بدلا من 42 ألفا، وبذلك بعد تعديل الحد الأدنى للأجور لأن الحد الأقصى يحسب بمضاعفة الحد الأدنى 35 مرة.

واختتم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يطبق على العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة ولا يطبق على العاملين بالخاص.

سابق لأوانه

استنكرت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مقترح القانون المتقدم من قبل النائب عبد الفتاح العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور لـ 70%، مشيرًا إلي أن القانون لم يتقدم حتى الآن إلى اللجنة.

وقالت "سولاف"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن مقترح القانون سابق لأوانه، خاصة بعدما انتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة للعامل، وذلك من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة "غير مسبوقة"، ولم يتطلب وضع العامل أكثر من ذلك.