بعد الموافقة على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، إبان التصويت على التعديلات الدستورية بتخصيص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، نرصد في هذا التقرير أداء النائبات في ممارسة الاختصاصات التشريعية المتعلقة بتقديم مقترحات مشروعات قوانين، ومناقشة القوانين، وتقديم اقتراحات في كافة المشروعات المقدمة للمجلس، ومدى مشاركة النائبات وفعاليتهن على صعيد الاختصاص التشريعي.
وأقر البرلمان النسوي العديد من التشريعات التي تضمن حق المرأة منها تغليظ العقوبات بقانون المواريث، وتعديل على قانون المجلس القومي للمرأة من خلال توفير المزيد من الاختصاصات لضمان العمل دون قيود، وتغليظ العقوبات على الخطف والاغتصاب وغيرها، وزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة في حياتها الوظيفية لـ 4 أشهر لمدة ثلاث مرات.
عبلة الهواري
قدمت النائبة عبلة الهواري، باقتراحات جديدة تتعلق بقضايا المرأة، منها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لوضع حلول جذرية لتلك المشكلات التي يعانى منها المواطنون، خاصة الأسر التي تمر بحالات انفصال، وتم تقديمها قانون مكافحة زواج القاصرات، لتجريم الأبوين الذي يقبلون على ذلك.
نادية هنري
تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون استثناء، والمقترح الثاني لنفس النائبة هو مشروع قانون مفوضية التمييز لدعم المساواة وحظر التمييز بين المواطنات، ولم تستطعن النائبات تمرير مشروعات القوانين المقترحة إلى اللجان المختصة ومن ثم عرضها لجلسة عامة للمناقشة وإقرارها.
أنيسة حسونة
حاولت النائبة أنيسة حسونة تأسيس تكتل نسائي باسم "نائبات صوت مصر" في دور الانعقاد الثالث ولكنهن لم يستطعن حتى الآن بسبب رفض عبد العال رئيس مجلس النواب تأسيس التكتل، فضلا عن تقدمها بقانون تركيب الكاميرات في الشارع.
النائبة غادة عجمي
قدمت النائبة غادة عجمي، قانونا لتنظيم علاج العاملين والمواطنين المصريين بالخارج وتجهيز ونقل جثامين المتوفين منهم على نفقة الدولة، فضلا عن تقدمها اقتراحًا لإضافة صورة الأب والأم بشهادة الميلاد لمنع تهريب الأطفال.
هبة هجرس
تقدمت بعدة قوانين منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون لإنشاء نقابة للأخصائيين النفسيين دعمًا لأكثر من 100 ألف أخصائى يعملون في الهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية والمدارس وشتى هيئات الدولة وليس لهم نقابة ترعى مصالحهم وتدافع عنهم.
كما تقدمت بتعديلين على مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ويقضي التعديل الأول بضرورة حصول كل ذوى الإعاقات السمعية بمختلف أطيافهم على حقهم في استخراج رخصة قيادة سيارات ويقضي التعديل الثاني بضرورة تخصيص أماكن كافية لانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الانتظار العامة وفق ما نص عليه كود البناء المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
