أعلن مجلس نقابة العلميين، عن تشكيل لجنة لمناقشة مقترح المواصفة القياسية المصرية في المتطلبات الإدارية والفنية، لإنشاء وترخيص وتشغيل معامل التحاليل الطبية طبقا للقانون 367 لسنة 1954.
وأوضح المجلس في بيان موجه لأعضاء شعبة العلوم الطبية في النقابة: "نحيطكم علما بأنّ المقترح هو أول اهتمامنا، وزملاء من مجلس النقابة وشعبة العلوم الطبية يعملون بكل جد لوضع مقترح يليق بنقابتكم، وهم بالفعل انتهوا من معظم التعليقات والتعديلات عليها، لكنهم يعملون في صمت نتيجة الأحداث الحالية في النقابة".
وتابع "وإيمانا من هيئة المكتب بتوسيع دائرة التشاور في هذا الأمر، تم اقتراح تشكيل لجنة لدراسة المواصفة من أوجهها كافة، ولها الحق في طلب المشورة والرأي من أي من العلميين المهتمين بالموضوع، على أنّ تشكّل اللجنة التشاورية من العلميين النقابيين، وهم الدكاترة "عبدالغفار عزمي، مها سالم، أميرة الحسيني، أحمد سامي، خالد مجدي، ومحمد جمال"، مع الوضع في الاعتبار رأي مسؤولي مجلس شعبة العلوم الطبية في حال اجتماعهم في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد المجلس في بيانه، أنّ المواصفة بها العديد من البنود الإيجابية للعلميين الطبيين، كما أنّها تحتوي على بعض البنود البسيطة التي تحتاج إلى تعديل وسيتم كتابتها في تقرير اللجنة، ومناقشتها مع مسؤولي الهيئة في التاريخ المحدد لانعقادها وهو 19 يونيو الحالي، على أنّ تبدأ اللجنة اجتماعاتها السبت المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
