أبرزها "الشيوخ وتقسيم الدوائر والمحليات" قوانين تنتظر الحسم من البرلمان

أبرزها «الشيوخ وتقسيم الدوائر والمحليات»

قوانين مهمة تنتظر الحسم السريع من البرلمان

الحكومة تتباطأ والنواب يهدد والفتاوى يغضب الأوقاف

«الأحوال الشخصية» يشعل الصراع بين الأزهر والمجلس

رئيس الوزراء: الموازنة العامة تاريخية تحقق العدالة الاجتماعية

غادة والى: مشروع قانون جديد لـ«الجمعيات الأهلية» بدلا من القديم

حزمة من القوانين المكملة للدستور تنتظر تأشيرة البرلمان لخروجها للنور، منها قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس الشيوخ علاوة على قانون المحليات، والتى يجب أن تصدر فى دور الانعقاد الحالى لأنها قوانين مهمة مكملة للدستور.

وقد طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بسرعة إنهاء التشريعات المتأخرة، خاصة التى تهم المواطنين وذات أولوية للبرلمان للانتهاء منها، وذلك بعد تأخر الحكومة عن إرسال قوانين وعدت بإرسالها للبرلمان خلال العام الماضى ولم تنتهِ منها، كما طالب النواب الحكومة.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز وأهم هذه القوانين.

النواب

كلف رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبدالعال اللجنة التشريعية فى البرلمان باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، موضحاً أن تعديل القانون أصبح واجباً فى الأيام المقبلة.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس فى 7 مايو 2018، إنه على ثقة فى أن اللجنة ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية.

ومنح الدستور تمييزاً إيجابياً للعمال والفلاحين والمرأة والمسيحيين وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج فى قانون المجلس، لكن هذا التمييز مُنح حصراً لأول برلمان يُنتخب بعد إقرار الدستور، وهو البرلمان الحالى، أما البرلمان المقبل، المقرر أن ينتخب فى 2021، فلا يوجد إلزام دستورى بتمييز فئات محددة داخله، ولذلك يتطلع البرلمان إلى تعديل قانون مجلس النواب.

الشيوخ

أحد أهم القوانين التى يعمل البرلمان على إنجازها خلال الفترة المقبلة نفاذا للتعديلات الدستورية، وقد خصص باب كامل مستحدث فى الدستور تحت اسم "مجلس الشيوخ" وهو الباب السابع، وفسرت هذه المواد الجديدة مهام واختصاصات المجلس وكذا شروط الترشح، وبالتالى لن يكون هناك جدل كبير عند وضع القانون خاصة فى ظل هذا التوضيح بالدستور، يتبقى النص على عدد من الأمور لم ترد فى الدستور كالنص على طريقة النظام الانتخابى، أو تحديد اختصاصات المجلس بشكل أوضح.

ملامح قانون مجلس الشيوخ ستتضمن عددا من المواد من بينها فيما يتعلق باختصاصاته، هو أنه سيتم النص على أخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وأخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وفى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

تقسيم الدوائر

وهو الأهم لأنه المعضلة الحقيقية التى تحتاج لعمل جاد لضمان التمثيل العادل للسكان ومن ثم التحديد الصحيح للمقاعد بالبرلمان والشيوخ وأيضا انتهاء مجلس النواب من قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وفى يوليو 2015 وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى:

"تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

الموازنة العامة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة الجديدة "تاريخية"، حيث تُراعى زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى.

الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل، فى المادة الأولى على "يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021".

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

حماية البيانات

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مناقشة موازنة وزارة الاتصالات للعام المالى المقبل.

وقال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد رفعت، إن اللجنة حسمت عددا من النقاط الخلافية فى قانون حماية البيانات الشخصية الذى تناقشه فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على عقوبة الحبس فى حال تسريب البيانات الشخصية، وتحديد الأشخاص الذين سيطبق عليهم القانون حال وقوع التسريب.

الجمارك

انتهت لجنة الصياغة بمجلس الدولة من مراجعة قانون الجمارك الجديد والذى من المقرر إحالته إلى مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشته وإقراره وفقا للإجراءات المتبعة قبل إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ويعد هذا القانون ثانى قانون كاملا للجمارك المصرية بعد قانون 1963 ويتضمن جميع المعالجات والتعديلات التى أجريت على القانون القديم خلال السنوات الماضية وتضمن القانون الجديد الذى تم عرضه ومناقشته على جميع منظمات الأعمال علاجا لأهم معوقات ومشاكل الإجراءات الجمركية ومنها الأنظمة الخاصة والإعفاءات والتهرب وغيرها.

الجمعيات الأهلية

وافق مجلس الوزراء على ملامح تعديلات مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير ـ بإخضاعه للتعديلات اللازمة، وإجراء حوار مجتمعى حوله.

وصرحت د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التى تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلى لما له من دور إيجابى فى التنمية الاجتماعية.

وأكدت والى أن المسودة النهائية تلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، وتتسق مع المادة 75 من الدستور، وتتمثل أهم الملامح فى توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة المصلحة العامة.

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن البرلمان ينتظر الحكومة لتقديم تعديلات قانون الجمارك الذى وافقت عليه الحكومة وتم الانتهاء منه وسيتم مناقشته عقب وصوله، وكذلك قانون جديد للضرائب العقارية، وطالب الحكومة بإرسال تلك القوانين التى كان يجب إرسالها العام الماضى، مؤكداً أن الحكومة انتهت من تعديلات جذرية لقانون الضريبة العقارية، لتسهيل تحصيل الضريبة وعدم زيادة أى أعباء جديدة على المواطن والحكومة، ولفت إلى أن اللجنة هددت بأنها لن تنتظر الحكومة حال تأخرها وستعد قانوناً بنفسها، حيث إن هناك أكثر من مشروع قانون تقدم به أعضاء فى المجلس.

قانون العمل

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى سيكون بديلًا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى أن المناقشة تمت فى حضور كل الأطراف المعنية سواء المنظمات النقابية أو أصحاب العمل أو الحكومة، ومن المقرر أن يتم إقرار القانون نهاية دور الانعقاد الحالى.

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن قانون العمل الذى انتهت منه اللجنة سيكون على رأس التشريعات التى سيصدرها المجلس خلال 2019، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب فى مناسبات عديدة، من البرلمان الانتهاء من كافة التشريعات الخاصة بالعمال.

وأضافت درويش، أن القانون ينتظر قرار مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإحالته للجلسة العامة للبدء فى مناقشته، مشيرة إلى أن القانون الجديد أعطى للعامل حقوقاً غير مسبوقة، خصوصاً على مستوى ضمان استقراره الوظيفى.

الأحوال الشخصية

هو من أكثر القوانين جدلا على الساحة ومن أهمها، وخاصة أنه يمس الأسرة المصرية، ولم يدخل عليه أى تعديلات منذ زمن طويل، والذى تسبب فى حالة من الجدل بين البرلمان والأزهر بسبب عدم رد الأزهر على طلب البرلمان، وقال الأزهر إنه سوف يتقدم بقانون للأحوال الشخصية مما أثار حفيظة البرلمان.

وقال النائب اللواء شكري الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم ببنوده الحالية أحد أهم أسباب عدم تماسك ووحدة المجتمع المصرى ويعتبر سببا رئيسيا فى جلب مشاكل مصر الأسرية جميعها.

وأضاف شكرى، أن القانون الحالى ينصف طرفا على حساب طرف آخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، مُؤكدًا أن التعديلات التشريعية الجديدة التى تقدم بها العديد من النواب حول قانون الأحوال الشخصية تستهدف المواءمة بتوازن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة للحفاظ على هيكلة الأسرة المصرية والحفاظ على الأطفال فى المقام الأول كى لا يكونوا ضحية لقرارات الرجل والمرأة بالانفصال.

الفتاوى

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المُقدّم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائباً آخرين، فى يوليو 2017.

ولكن مشروع القانون عاد إلى دائرة الجدَل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف فى 25 يونيو 2018 بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى فى وزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسّك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.

قانون الإدارة المحلية

قانون مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهم لن يخرج إلى النور، والبعض تيقنوا أنه قادمٌ لا محالة، وآخرون يرون أنه ثغرة جديدة لإدخال جماعة الإخوان الإرهابية للساحة من جديد، إنه قانون المحليات، الذى أصبح اليوم مجرد خيال لبعض المواطنين.

أكثر من 8 سنوات تغيبت المجالس المحلية عن الساحة السياسية، وذلك عقب ثورة 25 يناير، والتى توقف على إثرها العمل المحلى فترة طويلة، وتأثرت المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين على مدار سنوات طوال، وبالرغم من محاولات الحكومة لتعويض غياب هذه المجالس إلا أن كل تلك المحاولات كانت مجرد مجرد مسكن مؤقت، وليس علاجًا شافيًا لكافة الأمراض، والتى ظهرت بوضوح خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه قال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، إن المجلس سوف يصدر بعض القوانين فى دور الانعقاد الحالى، والمتعلقة بالخطة والموازنة للعام المالى 19 |20، وعدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور بالإضافة لعدد من القوانين الجاهزة للمناقشة داخل الجلسة العامة وفقا للأجندة التشريعية وخاصة أنه لم يتبق الكثير من دور الإنعقاد الحالى.

ومن أهم القوانين التى سوف يصدق عليها المجلس القوانين المتعلقة بالتأمينات والمعاشات سواء العسكرية أو المدنية.

وأضاف أن لجنة الشئون الدستورية انتهت بالفعل من مشروع قانون الأحكام المتعلقة باختيار الهيئات والجهات القضائية والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام.

وتابع أن مشروع قانون مجلس النواب ودوائره وقانون مجلس الشيوخ ودوائره وجميع القوانين المتعلقة بالبرلمان بغرفتيه سوف تصدر فى دور الانعقاد الخامس والأخير بسبب ضيق الوقت فى دور الانعقاد الحالى.

أوضحت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يناقش القوانين المكملة للدستور فى الجلسة العامة للمجلس فى دور الانعقاد الحالى طبقا لنص المادة 185 الخاصة بالتعديلات الدستورية التى تمت على الهيئات القضائية والجهات القضائية، لافتة إلى أن قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم تأت من الحكومة حتى الآن ومن الممكن أن يعرض خلال الفترة القادمة.

وأضافت "الهوارى" أن قانون الأحوال الشخصية والذى تقدمت به للمجلس وتم عرضه على الحكومة ووافقت عليه لكن لم يتم مناقشته فى اللجنة التشريعية بسبب ضيق الوقت ووجود بعض القوانين المهمة التى كانت يجب أن تناقش.

وتابعت: أن قانون المحليات انتهت منه لجنة المحليات ولكن لم يعرض على اللجنة التشريعية حتى الآن ومن المتوقع أن يناقش فى دور الانعقاد القادم، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية سوف يتم تعديله ومن الصعب أن يتم مناقشته فى دور الانعقاد الحالى بسبب ضيق الوقت.