خالد شعبان: علاوات موظفي القطاع العام لمواجهة غلاء المعيشة

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الموافقة على مشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، هام للغاية كونه من المشروعات المكملة للدستور.

وتابع شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون يشمل علاوة دورية للموظفين المخاطبين بخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيه، علاوة على منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيه، ومنح الموظفون المخاطبون بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، حافز شهري بفئة مالية مقطوعة "150 جنيه".

وعن أهمية هذا القانون، أضاف: "تعالج تلك العلاوات التضخم ومواجهة غلاء المعيشة، نظرا للظروف الاقتصادية من رفع الدعم وتحرير سعر الصرف".

وفيما يخص القطاع الخاص، نفى عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وجود مشروع قانون خاص بعلاوات القطاع الخاص، نظرًا لصعوبة إجبار رجال الأعمال بصرف مقدار معين من العلاوات للعمال، مستطردًا: "من المفترض تشكيل لجنة خاصة تسمى "لجنة الأجور"، تضم وزير القوى العاملة، وممثلين من النقابات العمالية، ورجال الأعمال، هدفها التفاوض من أجل مصلحة عمال القطاع الخاص، وتحديد العلاوات المستحقة والحد الأدنى من الأجور، بما يتناسب وظروف كل منشأة".