بعد إعلان الحد الأدنى.. متى يقر البرلمان "الأقصى للأجور"؟

العامل المصري دائمًا محط اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ويعملون دائمًا على توفير كافة سبل الراحة والتنمية إليهم، رغم التحديات الجسيمة التي واجهته الدولة في الأونة الأخيرة، بسبب ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية من نشر البلبلة ومحاولات لاسقاط الدولة.

ولكن بجهود العاملين في الدولة المبذولة، استطاعت مصر في وقت قصير بتخطي كافة الازمات ولنجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي، مما كرمهم الرئيس من خلال رفع الحد الأدني للأجور لكافة العاملين في شتئ المجالات.

رفع أجور العمال

أصدر الرئيس عدة قرارات في إحدى الاحتفالات بشهر مارس الماضي، يتضمن رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدى إلى تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

نص قرار مدبولي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أمس الثلاثاء، يقضي بتقرير الحد الأدنى للأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

المخاطبين بالقانون

فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.

أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

صرف الحافز التكميلي

كما يتضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

ليس فقط ذلك، وأنما تنفيذًا للتوجيت الرئيس اهتم اعضاء مجلس الشعب، بالعمال ومحدودي الدخل وذلك من خلال تقديم القوانين، حيث قدم النائب عبد الفتاح العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤخرًا بمشروع قانون لزيادة الحد الأقصي للأجور.

70% ألف جنيه

وكانت البداية، عندما تحدث النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن زيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومة؛ مشيرًا إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون للجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته.

وأضاف "العليمي"، أن مشروع القانون ينص على زيادة الحد الأقصى للأجور لـ70 ألف جنيه بدلا من 42 ألفا، وبذلك بعد تعديل الحد الأدنى للأجور لأن الحد الأقصى يحسب بمضاعفة الحد الأدنى 35 مرة.

ولأن كل قانون يرتبط بقانون أخر، أذا يتوجب تعديل قانون الحد الأقصي للأجور، والذي قدمه النائب مؤخرًا للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشته وتحويله لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذه في حاله موافقه ثلثلى الأعضاء عليه، ولكن السؤال هنا هل البرلمان بالفعل سيناقش القانون وينصر الطقبة الأخرى أم سيكتفي بزيادة الحد الأدني للأجور فقط.