أشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بباب تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووصفته بأنه في صالح العاملين.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الباب الخاص بتأمين البطالة، ولأول مرة خلال مناقشتها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة.
وينص بند تأمين البطالة، على صرف تعويض للعامل فى حالة تعطله عن العمل، وألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
ووفقا للشروط التى يحددها القانون، يتم احتساب تأمين البطالة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، يتم وفقا للحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، بالإضافة إلى ريع استثمار اموال هذا التأمين.
العمالة الموسمية
وعن كيفية استفادة العمالة الموسمية من تطبيق بدل البطالة، فإن بموجب القانون تم استثناء لعاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويعود السبب في استثناء العمالة الموسمية إلى أن تلك الفئة غير مرتبطة بعقود عمل، لأن المستفيد من تأمين البطالة من يرتبط بعقد عمل من عمال القطاع العام والخاص.
لبس بين "مساعدة البطالة" و"تأمين البطالة"
يعد "تأمين البطالة"، تأمين للعامل المرتبط بعقد عمل، في حالة تركه للعمل لظروف معينة، وهو ما يجعل بند التأمين مختلفًا عن مساعدة البطالة، الذي يقوم على مساعدة العاطل حتى يستطيع إيجاد عمل، وهو ما يتم تطبيقه في بعض الدول.
العاملين في الخارج
تعددت المطالب البرلمانية، بتطبيق تأمين البطالة على العاملين فى الخارج، كونهم يعملون بعقد محدد، وهو ما لم يعترض عليه ممثلو الحكومة، خلال المناقشة، مؤكدين على أنه في حالة سداد العاملين في الخارج اشتراك تأمينهم، لعدم وجود صاحب عمل داخل مصر، سيتم دراسة الأمر، وضمهم إلى القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
