قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تصب في الصالح العام للدولة ولدعم العمل الأهلي.
وقال "القصبى": خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إننا أمام مناقشة قانون من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري، فمنذ سنتين حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانون الجمعيات الأهلية وتحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني كشريك في التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة.
وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن تلك الجمعيات اتخذها البعض ذريعة ضد الوطن، و36 مسودة و36 محاولة لخروج هذا القانون باءت جميعها بالفشل، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذلك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصري واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة، وأخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 في ظل ظروف عالمية ومحلية وأمنية واجتماعية في غاية الصعوبة.
وأشار البرلماني، إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد إصدار و10 أبواب، والتزام التزاما كاملا بنص المادة 75 من الدستور، وأن يكون تأسيس المؤسسات الأهلية بالإخطار، بالإضافة للالتزام بالفصل التام بين العمل الأهلي والحزبي والنقابي، ورفع نسبة المشاركة للأجانب من 10% إلى 25%، وألغى الجهاز واستبدله بوحدة مسئولة عن العمل الأهلى داخل التضامن الاجتماعي، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
