المصيلحي: إتاحة السجل التجاري إلكترونيًا يوفر في الوقت والتكلفة

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني"i-score" لإتاحة بيانات السجل التجاري الكترونيا للبنوك.

وقال الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إتاحة السجل التجاري لاكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة وقال نحن نعمل حاليا على اصدار السجل الموحد الذى يصم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين ووجة الشكر لكل العاملين بجهاز تنمية التجارة الداخلية والسجل التجارى.

وأضاف وزير التموين ، خلال توقيع البروتوكول ، أننا نعمل على عمل منظومة جديدة للتعامل فى البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الالكترونى ربط الملف الضريبى ودقة البيان من خلال توقيع بروتكول بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لإتاحة الخدمات الالكترونية .

وأوضح محمد كفافي، رئيس شركة اي سكور للاستعلام الائتماني خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم بوزارة التموين اليوم إن البروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال

وتابع، أن البروتوكول سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

وأكد كفافي على أن البروتوكول سيعمل كهدف أساسي لإرساء مركز لمعلومات التجارة ووضع خريطة للتجارة الداخلية في مصر تمكن للعميل والمستثمر من اتخاذ ما يلزمه من قرارات في تنفيذ أي مشروعات استثمارية .

من جانبه قال ابراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

واضاف أن الجهاز يستهدف الوصول الى السجل الموحد، منوها الى انه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي ، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.

وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات امكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع امكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس اموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط(يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).

وأضاف وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 الف فقط.

من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية البنك المركزي في للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الي مجتمع رقمي لانقدي ،مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات متكاملة سيساعد البنوك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال معرفة العملاء .

وأضاف " نجم" أن هذا المشروع كان حلما منذ العام ٢٠٠٩، لافتا إلي انه كان في زيارة إلى دولة ماليزيا وكان يتم التفكير في تنمية مجتمع المشروعات الصغيرة. والمتوسطة، وكان جزء من الاهتمام هو معرفة كيف يتم الربط بين البنوك وقواعد البيانات.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد في معرفة بيانات الشركات وتحفيز الشمول المالي، مضيفًا أن السجل التجاري عبارة عن شهادة بها. كل التفاصيل لافتا إلى أنها في السابق كانت تشكل مشاكل للبنك في دون قصد من العميل من خلال القيام بعمل المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات.

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، إن العالم يشهد حاليا مرحلة تحول فمصر تنضم للتحول الذى يحدث في العالم للنمو الاقتصادي وهذه المنظومة سترفع الانتاجية وستسهل على العميل العمل من خلال الوسائل الالكترونية بدل من التعامل الورقي ، وسوف نصل الى النجوع والقرى دون أن يحتاج العميل للوصول إلينا ، وسيتم منح الائتمان لمن يستحقه .