"غرفة السياحة" ترفض الزج باسمها في أزمة تأشيرات الترفيه

قالت غرفة شركات السياحة، إنه إيماءً لما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة من قيام السلطات السعودية بترحيل مواطنين مصريين من حاملي التأشيرات الإلكترونية (أون لاين)، بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فإن الغرفة تعلن رفضها التام للزج باسم الشركات السياحية في هذه الكارثة التي تمس المواطنين البسطاء، واستغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي، وغير الخاضعين لرقابة وزارة السياحة، لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام.

وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أن هذه الفئة استغلت ثغرة قيام السلطات السعودية بإصدار تلك التأشيرات بغرض السياحة، وأوهمت المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيداً عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية.

وأوضحت الغرفة أنها لم تتلق أيه شكاوى أو بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بهذا الأمر، وفي حال ثبوت ضلوع أي شركة فإن هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، لأن السياحة هي الجهة الوحيدة التى تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين.

وشددت الغرفة على أنها لسنوات متتالية، نظمت حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء.

وأشارت إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين، وتعلم أيضا بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة، وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية، وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص، وطالبت الغرفة أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات غير المرخصة سياحيا، والسماسرة، بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.

وأهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تماماً عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذة الرحلات.