نائب وزيرة التضامن تكشف كل ماهو جديد بشأن تكافل وكرامة ومساعدات الضمان

الاثنين 05 اغسطس 2019 | 12:56 مساءً
كتب : رحاب الخولى

تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج الدعم النقدى التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيفًا على المواطنين، وفي هذا الصدد، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على قدم وساق لتطوير برامج الدعم النقدي، ونرصد كل ماهو جديد عن برامج الدعم النقدي في وزارة التضامن الاجتماعي.

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا في في حاجة لسند ودعم شديد لوسائل الإعلام في مجال الإعاقة وتكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "القباج" أنه تم الوصول في الدعم النقدي في نهاية العام الماضي، وأول هذا العام إلى 2.2 مليون أسرة بدأنا حملات التنقية، ووقفنا تسجيل الأسر الجديدة لمنظومة الدعم النقدي.

وتابعت قائلة، بدايتنا كانت كثيفة وسريعة وحادة، وتوسعنا بشكل سريع جدا، ليتواءم مع المرحلة السابقة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وسحب الدعم من الفئات الأعلى وإعادة ضخها واستثمارها في الفئات الأفقر، وبالتالي قررنا أن تكون هناك وقفة، ونراجع أنفسنا أولا كبرنامج جديد وميكنة إلكترونية بالكامل، بجانب تدريب الموظفين، وتلقي شكاوي الشارع حول أحقية الأفراد من عدمها، وكان لابد أن نستجيب لهذه المطالب، وتكون هناك وقفة، وقررنا عدم دخول أفراد جديدة، والعمل على مراجعة الأفراد الموجودة بالفعل.

وأوضحت"القباج" أن الضمان الاجتماعي لم يراجع منذ ما يقرب من40عامًا، حيث كان الضمان الاجتماعي يراجع مكتبيًا من قبل الزملاء، ولم يكن هناك آلية لقيام موظفي الضمان الاجتماعي بزيارة المنازل بشكل منتظم، ولم يكن لهم أتعاب مواصلات، فقررنا إعادة الضمان الاجتماعي بأكمله عندما اعترف الزملاء بأنه لم توجد زيارة منزلية حقيقية.

وأشارت "القباج" إلى أنه تم مراجعة مليون و500ألف أسرة بالكامل، بالإضافة إلى إعادة جزء من تكافل وكرامة بدءا من عام 2017واستمرت حتى 2018 وجزء من 2019، موضحة أن المراجعة كانت في 2017طفيفة، لأننا كنا في ذات الوقت مشغولين بتكافل وكرامة، وكنا نراجع ونتحقق من البيانات، ونختبر المنظومة لأنه كان يوجد منظومة تحقق متنوعة.

وتابعت: "لدينا عدة مستويات من التحقق، وبنهاية عام 2018 قدمنا جهد كبير في التحقق، وبعد الكرم الشديد في أواخر 2018 وأوائل العام الحالي أصبحت في مراجعة وتدقيقات شديدة، واكتملت الميكنة ووسائل التحقيق، كما أنه تم تدريب الباحثين والأخصائيين ، وأصبحنا على أهبة الاستعداد للنزول والتحقق وعمل المراجعات الميدانية.

وأكملت"القباج" يوجد لدينا وسائل تحقق عديدة تختلف من المستوى المركزي والمستوى الميداني، وفي المستوى الميداني تم عمل منظومة موازية للأخصائيين الاجتماعيين من باحثين مستقلين ومن خارج الوزارة، على كل منطقة من الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية من الأخصائيين الاجتماعيين في منظومة موازية من باحثين مستقلين.

وإذا كان هذا يقوم بمليء البيانات فالباحث المستقل يأخذ 30% منه ليتحقق ويأخذ نسبة أخرى تصل 10% عن طريق الهاتف، وبذلك نراجع 40%، وعندما نجد مناطق بها مشاكل كثيرة نقوم بزيادة العينة لأكثر من 40%وهذه أول وسيلة من وسائل التحقق.

واستطردت: "الوسيلة الأخرى وهى أن الرقابة الإدارية من قاعدة البيانات القومية أو السجل الوطني الموحد، بدأت تجمع قواعد البيانات من أكثر من 40جهة، كما يشمل المدارس والصحة والتموين والتأمينات والمعاشات والدعم النقدي والإسكان الاجتماعي وخيارات زراعية وغيرها، وكانت لدينا صعوبة في بداية البرنامج عندما نريد البيانات من الداخلية حيث كان كل بيان مورد مالي، حتى تطورت العلاقة بين الوزارة والداخلية، وتم التنسيق في بطاقات الخدمات المتكاملة، وأصبح لدينا شفافية بين الوزارات بعضها البعض، وهناك انفتاح كبير فضلا عن وجود ربط شبكي بين الوزارة والداخلية والتأمينات والمعاشات".

وأردفت: "كنا في باديء الأمر نأخذ كل بيان ونرسله للتأمينات وننتظر حوالي أسبوعين أو أكثر، فكان المواطن يذهب للتأمينات للحصول على الورقة، أو ترسلها الوزارة وننتظر 3أسابيع، والآن من خلال "الزر" نستطيع أن نعرف وجوده من عدمه، وتم عمل ربط شبكي بين الداخلية والتأمينات والرقابة الإدارية، وربط شبكي بين الوزارة والصحة للتعرف على الأفراد المستفيدة من التأمين الصحي، ورعاية صحية لغير القادرين والوفيات من خلال التخطيط".

تطوير المنظومة

قالت"القباج" أنه من خلال الميكنة تم ربط وزارة التضامن مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة الأطفال المقيدين في المدارس الخاصة والأطفال المقيدين في المدارس الحكومية، ومدى انتظام الأطفال عند تطبيق مشروطية التعليم في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت"القباج" أن الربط الشبكي نظم أشياء كثيرة بين شركة آى فاينانس المسؤولة عن ميكنة المنظومة وإصدار البطاقات، وهذا العمل أخذ وقت كبير لأنه كان هناك موظفين لايعرفون الميكنة ولن توجد أجهزة بالوزارة.

تدريب 12 ألف باحث

قالت "القباج"اليوم لدينا أكثر من 7000جهاز تابلت، ودربنا مايقرب من حوالي 12ألف باحث من ميكنة وتظلمات وخلافه.

وأوضحت "القباج" أنه من مزايا منظومة الدعم النقدي الجديدة، أصبح لدينا شراكة حقوقية وأهلية، ولأول مرة في منظومة الدعم النقدي تستطيع رصد الناس التي لاتصرف التموين من الذين يحصلون على الدعم، والأشخاص الذين يحصلون على تكافل وكرامة.

وأضافت"القباج" أن الربط جعل الحكومة تعمل في حركة كبيرة بين الجهات وبعضها سواء لتبادل المعلومات أو تبادل البيانات لفظيا وإلكترونيا، وأصبحت المنظومة محبكة.

توفير 2.4 مليار جنيه

أشارت "القباج" إلى أنه تم فرتوفير نا 2.4مليار منهم مليار ونصف من السنوات الماضية، وهذا الوفر الحقيقي كان من الممكن أن يهدر، ولو لم نتحقق منه لاستمرت المنظومة في استنزاف موارد غير مستحقة تذهب للأسر.

وتم إنقاذ 800ألف من إدراجهم، وبهذا لم نعط الكارت مباشرة حتى نتحقق من المواطنين ويحصلوا على الكارت.

وتابعت: "نجحنا في استرداد جزء من الموارد غير الـ 2.4مليار على مدار 3 سنوات، تم توفيرهم من موارد الدولة وإعادة ضخهم إما لمن يستحقهم أو لموازنة الدولة لكي تعيد استثماراتهم في أوجه حماية الاجتماعية.

وأكملت"القباج" أن الوزارة بدأت مشوار طويل في ميكنة المنظومة، وساعدنا وزارة الصحة الميكنة إدارتها بمشروطية الصحة، وتم إرسال 168 جهاز كمبيوتر وتابلت لميكنة الإدارات.

إدخال 13ألف أسرة كان بها أخطاء في الرقم القومي

قالت"القباج" أنه لدينا 7مليون أسرة يرون أنهم مستحقين، والحقيقة خلاف ذلك، لأن هناك أسر أكثر استحقاقا، ومن المتوقع أن يدخل 140ألف أسرة من أول شهر سبتمبر، تدريجيًا على مدار العام، وهناك 40ألف يتم تنقيتهم ، وخلال شهر سبتمبر يتم إدخال 13ألف أسرة كان بها أخطاء في الرقم القومي.

وأضافت، يتم تحويل من الضمان الإجتماعي في شهر سبتمبر 250الف أسرة وندخل 40ألف أسرة جديدة، فضلا عن إدخال 3مليون و 300ألف أسرة في الدعم النقدي.

وأشارت"القباج" إلى أن تكلفة الميكنة الإلكترونية تخطت الـ 250مليون جنيه، والوزارة مستمرة في الميكنة، ومن شهر يناير2018لم يتم إدخال أحد في منظومة الدعم، حيث تم مراجعة في الضمان الاجتماعي 800ألف أسرة وتم إدخال بياناتهم.

واختتمت: "كانت الموازنة 3.6مليار عام 2013 ، حتى أصبحت 6.7مليار عام 2014، وليوم الموازنة، أصبحت 18.5 مليارجنيه، هذا التصاعد كان لابد من وجود إجراءات وتحققات محبكة لكي نراها، ومن يناير 2018 لم ندخل أفراد جديدة، ولكن تم تسجيلهم، أصبح لدينا 900الف أسرة مايقرب من 2.5 مليون فرد تكافل وكرامة.

اقرأ أيضا