بدور الانعقاد الخامس.. البرلمان يبحث العديد من القوانين لتطوير التعليم

بالرغم من اتجاهات مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإقرار العديد من التشريعات المهمة وإجراء تعديلات على العديد من القوانين الحالية بما يتواكب مع احتياجات المواطن المصري لخدمة وتخفيف العبء عن كاهله، إلا أن المجلس تجاهل عدد من القوانين الهامة والمكملة لتطوير العملية التعليمية، التي تم تأجيلها لعده شهور طويلة ربما وصلت لدور الانعقاد الثالث والرابع، وما زالت حبيسة في أدراجه ولم تجد سبيلها للنور حتى الآن.

ولكن من المقرر أن يحسم "عبد العال" بشكل عام ولجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أمرها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، خاصة وأن أخر دور انعقاد هذا العام.

ونظرًا لترقب الجميع لصدور تلك القوانين إلى النور لتطوير منظومة التعليم بأكملها، ترصد "بلدنا اليوم"، من خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن القوانين المؤجله بشأن التعليم.

قانون التعليم

يترقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأولياء الأمور، عودة الجلسات العامة بالبرلمان، لمناقشة أخر التعديلات الخاصة بالتعليم، ليتم حسم الثانوية التراكمية، خاصة وأنه كان أحد الأسباب في تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسىي المقبل.

المترولوجيا

يعد من أحد القوانين الماكثه تحت قبة البرلمان لعدة شهور، بالرغم من إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة النهائية، على مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا "تنظيم أعمال المعايرة والقياس".

كما أنه يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، كما ينشئ المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

المهن التعليمية

فهو من التشريعات التى وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ولم تُناقش بالجلسة العامة، ربما لأسباب غامضة أو بسبب ازحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع بالقوانين الهامة والتعديلات الدستورية، والتي كانت لابد أن تصدر في أسرع وقت ممكن.

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.