على غرار الاستثمار.. قطار "الشباك الواحد" يصل الجمارك

يشهد العام المالي المقبل قيام وزارة المالية بتطبيق منظومة الشباك الواحد في مصلحة الجمارك، على غرار ماتم تطبيقه في قانون الاستثمار.

الربط الإلكتروني

من المقرر أن يتم التطبيق عقب الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركي.

الخطوة تأتي مع قيام مجلس النواب بإقرار ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الأخير للبرلمان إقرار مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يقضى بـ10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق.

كما يقر القانون الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار، وسيشمل القانون استحداث نص لمصادرة بضائع محل الجريمة، بالإضافة لتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات.

يقضي على الفساد

كما يتضمن استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

الخطوتين السابقتين وإن كانتا ستسهل الكثير من الامور على المستثمرين إلا أن خطوة الشباك الواحد بالجمارك تحفظ عليها نواب البرلمان رغم جدواها خصوصا مع فشل التجربة في الاستثمار.

قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الشباك الواحد في الجمارك أمر إيجابي لأنها تفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، معتبرًا أن هذه النقطة مهمة للغاية لأنها تقضي على شبهات الفساد.

حل لمشاكل كثيرة

وأضاف "الشريف" لـ " بلدنا اليوم" أن هذا يخفض من الزمن الذي يتم فيه الإفراج عن البضاعة، مشيرا إلى أن أي مستثمر عند قدومه للاستثمار يضع نقطة المواني في اعتباره بشكل لافت للنظر لأنها عنصر مهم جدا في عملية إنجاز عمله.

وتابع عضو اقتصادية البرلمان، أن نظام الشباك الواحد مع قانون الجمارك الجديد، وضع حل لكثير من المشاكل المرتبطة بالإفراج عن المنتجات عبر ما يسمى ب "مخازن الإفراج المؤقت".

وأكمل النائب البرلماني، أن منظومة الشباك الواحد يجب أن يكون لديها قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها البعض لتسهيل عمل المستثمر، موضحا أن قانون الاستثمار شمل كل هذه العناصر لكن عند التطبيق على أرض الواقع لم يكن بالشكل المطلوب وظهرت الكثير من المشاكل.

الوضع مختلف

وواصل أنه الوضع في الجمارك مختلف لأنها تتبع وزارة واحدة فقط بعكس الاستثمار وبالتالي ففرصة نجاحه أفضل من غيره، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يجب أن يتضمن مدة تحدد توقيت الإفراج الجمركي، وأن يتم وضع أليات واضحة للعقوبات التي يتضمنها القانون وحالات مصادرة البضاعة، حتى لا يكون الأمر مجرد سوط مسلط على رقبة المستثمر.

روتين الجمارك

قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تطبيق منظومة الشباك الواحد على قانون الجمارك لم تظهر إيجابيتها مع قانون الاستثمار ولم تأتي بإيجابيات كثيرة كما كنا منتظرين.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن الجمارك بها جوانب روتينية كثيرة وإجراءات تأخذ الكثير من الوقت رغم أنها المدخل وبوابة المستثمر الذي يستورد أو يصدر وبالتالي إذا كانت البداية له الكثير من المشاكل عبر المستخلص والإجراءات الروتينية فسيهرب منها.

وتابع عضو اقتصادية النواب، أن اللجنة في انتظار قانون الجمارك الجديد لتعرف ما إذا كان القانون الجديد سيقوم بحل العوائق سالفة الذكر، خصوصا وأن ربط الجمارك إلكترونيا سيحل الكثير من المشاكل.

وأكمل النائب البرلماني، أن وزير المالية كل عام يزيد الإيرادات الجمركية ١٠ مليار وهذه مشكلة للمستثمر متكررة ولا توجد قواعد محددة للتعريفة الجمركية.