بعد تراجع العجز بالميزان التجاري.. سياسة خفض الواردات تؤتي ثمارها

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز في الميزان التجاري للبلاد قد انخفض بنسبة 21.9% خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

والميزان التجاري للدولة هو الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وفي حالة العجز تكون قيمة الصادرات أقل من الواردات.

العجز التجاري

وذكر الجهاز أن العجز التجاري، وصل إلى 3.38 مليار دولار في يونيو مقابل 4.33 مليار دولار في يونيو من العام السابق، وبحسب البيان فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.3 مليار دولار بعد ارتفاع قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 86% و البترول الخام بنسبة 20.2 %، وقد تمكنت مصر من العودة لتصدير الغاز الطبيعي مؤخرا بعد دخول حقل ظهر الضخم بالبحر المتوسط في الإنتاج، وكذلك ارتفعت الفواكه الطازجة بنسبة 115.3% والملابس الجاهزة ب12.3%. فيما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مثل الأسمدة والعجائن والصابون والأدوية.

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 5.68 مليار دولار بعد انخفاض قيمة واردات منتجات البترول ب36.4% والسيارات ب31.6%، فيما ارتفعت قيمة واردات اللحوم والمواد الكيماوية والأدوية والذرة، وكان العجز التجاري قد انخفض بنسبة 24.6% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي- أي مقارنة بمايو من العام السابق- بعد ارتفاعه 6.8% مقارنة بالعام السابق خلال شهر أبريل.

الطريق الصحيح

برلمانيون أشادوا بهذه الخطوة، معتبرين أن دليل على أن مصر تسير في طريقها الصحيح أن، حيث قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن تراجع العجز التجاري بنسبة 21.9 % ليسجل 3.38 مليار دولار في يونيو، مع صعود الصادرات 4.3 % وهبوط الواردات 13 %، جاء نتيجة السياسات والاجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وأضاف "العمدة"، أن حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 بلغ 28 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار خلال عام 2017، مشددًا على أن صادرات مصر في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضي، مع انخفاض الواردات نتيجة أن العجز التجاري في تزايد مستمر، مع زيادة تصدير الفواكه والخضروات لعدد من دول العالم.

وتابع الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاستثمارات الكبيرة التي وجهت لقطاع البتروكيماويات والغاز والبترول انعكس بشكل أساسي على الواردات، حيث أن واردات مصر من الغاز الطبيعي والبترول انخفضت بشكل كبير نتيجة إنتاج مصر للغاز الطبيعي والذي يصل لـ 7 مليار قدم مكعب يوميًا بما يساهم في سد الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الواردات بشكل كبير.

زيادة الصادرات

وأوضح "العمدة"، أن هناك زيادة في الصادرات المصرية ليس فقط لإفريقيا، وإنما لجميع دول العالم، موضحًا أن صادرات مصر من البرتقال للصين ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنه بالرغم من زيادة حجم الصادرات المصرية إلا انها لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري والمأمول والمنشود.

وذكر أن هناك خطة لوزارة التجارة والصناعة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لتصل لـ 50 مليار دولار، موضحًا ان السوق الإفريقي سوق كبير وواعد، ويحتاج لأسمنت وحديد ومواد غذائية مصنعة ومواد بتروكيماويات وملابس ومنسوجات، وهذه القطاعات الواعدة في مصر يمكن ان يتم تصدير منتجاتها للسوق الإفريقي.

فيما قال النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن ذلك يسهم في تحقيق انتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري بشكل شامل ويحقق نتائج ذات مردود فعال للمصريين.

وأضاف بدير أن ذلك ينتج عنه توفير سيوله مالية ينتج عنها توفير فرص عمل للشباب، وهذا ما تبحث عنه الدولة فعليا على الأرض.