قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن قانون عاملات المنازل ليس في محله في الوقت الحالي، لأن قانون العمل نفسه لم ينتهي حتى الآن، وسيعاد من جديد إلى اللجنة لأن هناك جزئية مرتبطة بالتأمينات والمعاشات سيتم تعديلها من جديد، معبرًا عن استغرابه الشديد من عمل قانون خاص بالعمالة المنزلية بمفردها في حين أنه من المقرر أنك أقررت قانون للعمل بشمل كل العاملين في القطاع الخاص، لكن عندما تتحدث عن فئة معينة فأنت تفتح باب لباقي الفئات كي تطالب هي الأخرى بقانون خاص بها.
وأضاف عضو قوى عاملة البرلمان لـ"بلدنا اليوم"، أنه طالما أن قانون العمل لم يتم الانتهاء منه حتى اللحظة فلماذا لا يتم وضع باب كامل للعمالة المنزلية والعمالة غير المنتظمة فيه، موضحًا أنه منذا بداية الأمر أقر بأن القانون ليس به ضوابط حاكمة للفئتين السابقتين.
وتابع النائب البرلماني، أنه بالنسبة لنقطة حماية حقوق العاملات في المنازل أنه طالب في وقت سابق بأن كل من يقيد في القطاع الخاص سواء كانوا عاملات منزل أو غيرهم يجب أن يشملهم عقد ثلاثي يتضمن مديريات القوى العاملة وصاحب العمل سواء كان شركة أو مصنع أو منزل أو غيرها ثم العامل ذات نفسه، بحيث يتضمن العقد شروط العمل ويثبت فيه حقوقه ويكون العقد شريعة المتعاقدين.
وواصل شعبان أن الدولة الغربية متفوقة علينا في هذا الشق والنقابات هناك هي من تمثل العامل بشكل فعلي على الأرض، على عكس الواقع في مصر فالنقابات هنا هشة بالرغم من أن مصر من أقدم الدول التي نشأت بها نقابات لكن الغرب سبقنا بمراحل في حماية حقوق العمال، ولكي نتخطى هذه النقطة يكون حلها أن تكون وزارة القوى العاملة هي البديل ويكون العقد كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأكمل أن هناك أزمة في مصر أن رجال الأعمال لازالوا يتدخلون في القوانين، مع أنه من مصلحة رجال الأعمال أن يشملهم التأمين بحيث يحقق لهم مصلحتهم مصلحة الدولة وعلى رأسها البطالة المقننة المنتشرة في البلاد، خصوصًا وأن ذلك عامل رئيسي في عزوف الكثير من المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص فهو سوق غير مستقر والتأمينات فيه ليست متواجد بشكل شامل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
