«حراس الثورة» يكرر رفضه لقانون التظاهر

أعلن ‫حزب حراس الثورة عن إنزعاجه من الأحكام القضائية التي صدرت اليوم بالسجن ضد العديد من الشباب والنشطاء ،على خلفية المسيرات والتظاهرات السلمية التي يقوم بها شباب القوي السياسية والأحزاب ، محذراً من مغبة مسلك السلطة هذا وما يترتب عليه من تداعيات لا تتحملها أوضاع البلاد في ظل توقيت كهذا ، مع الأخذ في الإعتبار المفارقة بشأن الأحكام الصادرة بالبراءة لقتلة المتظاهرين ورموز عهد الفساد والإستبداد القديم وفي مقدمتهم مبارك ورجالات نظامه .ـ وأكد علي موقفه الرافض لقانون التظاهر‬ بصيغته الحالية والتي تُهدر حق التجمع والتظاهر السلمي ، ويرى أنه من غير المقبول أن يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه المئات من الشباب المخلص لوطنه في السجون ، لاسيما بعد أن تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا .ـ مشيراً إلي أن هذ القانون سيئ السمعة قد صدر خصيصاً لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في الثورة، قمعاً لتمسك أولئك الشباب بتحقيق أهداف الثورة المصرية عبر إقامة دولة مؤسسات مدنية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق وحريات المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية . ـ مشدداً على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، وفي نفس السياق مطالباً بتعديل القانون وفق صيغة تكفل حق التجمع و التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، مع مراعاة الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد أن تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القانون يُستخدم فى حبس وسجن شباب مخلص تظاهر تعبيراً عن الرأي .ـ معرباً عن أسفه إزاء هذه الأحكام إذ أن كل من يصدر بحقهم أحكاماً بالسجن هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفضين لأي من أشكال الإحتجاح الغير سلمي ، متسائلاً عن مفارقة صدور مثل هذه الأحكام الجائرة ضد أصحاب الرأي في مقابل أحكام البراءة ضد قادة الإفساد والإستبداد الذين ثار عليهم الشعب ، مما يعزز القول بإن ثمة قرينة علي خلل الإنحياز لدي منصات القضاء في بلادنا . ـ وتابع الشرعية دائماً وأبدًا للشعب، فانه يدعوها لاستجابة فورية هذه المرة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص تعديل قانون التظاهر والنظر في وضع الشباب المحبوس والمسجون إستناداً إليه ، محذراً من تصاعد حدة الغضب الإجتماعي والإحتقان السياسي ، نتيجة لإستمرار ممارسات التضييق على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والتي تسيطرعلي المشهد بطول البلاد وعرضها بفعل سياسات أمنية تفتقد لإدني إحساس بمخاطر وأبعاد ذلك بشأن تعقيدات الأوضاع في الدولة المصرية في ظل ما تمر به من تحديات داخلية وخارجية تقتضي وحدة الصف خلف قيادة واعية وسلطة رشيدة .