مؤتمر شرم الشيخ وانهيار أسعار النفط العالمية 2-3

هل ستضطر الدول العربية البترولية لانتهاج سياسات تقشفية؟ وهل سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات العربية المتجهة إلى مصر؟ بهذا السؤال انهينا الجزء الأول من هذا المقال وسوف نحاول فى هذا الجزء الإجابة على هذا السؤال.تعتمد الاقتصادات العربية النفطية على البترول فى تحقيق إيراداتها بشكل كبير، حيث تصل نسبة مساهمة النفط فى تحقيق الناتج الاجمالى للدول العربية البترولية إلى أكثر من 80%.ولا شك ان انخفاض أسعار البترول بأكثر من 55% سوف يؤثر بشكل واضح على معدلات الإنفاق، والتوسع الاستثمارى فى كلا من السعودية والكويت والإمارات.ربما لن تضطر هذه الدول الى انتهاج سياسات تقشفية بالمعنى العلمى، نظرا لامتلاكها لاحتياطات نقدية ومالية ضخمة، لكنها على الأقل ستتحول من ميزانيات ذات فائض الى ميزانيات ذات عجز، وقد تضطر الكويت على سبيل المثال إلى السحب من صندوق الأجيال بدلا من الإضافة إليه.وهل سيؤثر ذلك على التدفقات الاستثمارية العربية التى تنتظرها مصر من مؤتمر شرم الشيخ؟من المؤكد أن دراسات الجدوى التى تم وضعها لمؤتمر شرم الشيخ قد تمت فى ظل وصول سعر برميل النفط إلى 110دولار، ولا شك إن هذا الانخفاض الرهيب سوف يربك كل الخطط ودراسات الجدوى التى تم وضعها قبل تراجع أسعار النفط، والتى وصلت إلى نحو 48دولار للبرميل، فانخفاض أسعار النفط بهذا الشكل، واستمرار تراجعه سوف يؤثر بشدة على تدفقات الأموال الخليجية إلى مصر، سواء فى شكل دعم أو استثمار.وهذا سيجعل الإدارة المصرية مطالبة ببذل الكثير من الجهد لرفع درجة جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، بحيث يتمكن من جذب نسبة اكبر من الاستثمارات العالمية، لتعويض النقص المحتمل فى الاستثمارات العربية.وأعتقد أن هذا ليس صعبا فى ظل رفع المؤسسات الدولية لدرجات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وإشادة المنظمات الدولية بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى بدأت فى موازنة 2014/2015، وتأكيد المنظمات الدولية على أن الاقتصاد المصرى يأتى فى المرتبة الثانية بعد البرازيل فى معدل الربحية على رأس المال المستثمر.ولا تحتاج مصر إلى أكثر من إستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق ذلك، وهذا ما ستناوله فى الجزء القادم .عبدالنبى عبدالمطلب خبير اقتصادى