القمة الإفريقية: تمكين المرأة وتفعيل دورها فى المجتمع

تستضيف العاصمة الإثيويبة أديس أبابا اليوم الجمعة ولمدة يومين وبمشاركة أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة القمة الإفريقية فى دورتها الرابعة و العشرين تحت شعار "عام 2015 عام تمكين المرأة و النهوض بها نحو أجندة 2063"، فعام 2015 هو مفترق طرق هام للأفارقة بأسرهم فلم يعد هناك أى مجال كى تفقد أفريقيا أى فرصاً أخرى للتقدم نحو المستقبل بثبات.فالقارة الأفريقية ظلت تسعى سنوات وسنوات منذ استقلالها للقضاء على الفقر والجهل إلى أن أصبحت قارة يشار لها بالإيجاب بعدما كان ينظر لها على أنها قارة مخيبة للآمال.ويعد موضوع تمكين المرأة والنهوض بدورها فى المجتمع هو المحور الأساسى هذا العام فى مناقشات قمة الاتحاد الإفريقي حيث يحظى باهتمام بالغ من القادة الأفارقة باعتباره ركنا أساسيا لعملية التنمية المستدامة فى القارة.فالمرأه فى القارة الأفريقية عانت كثيرا على مر العصور من أشكال شتى من الظلم عبر التاريخ من حرمان التعليم ، وحرية أختيار الزوج ، وحق الارث ، وحق المشاركة الفعالة والمؤثرة فى الحياة العامة أن أرادت ، وقبل كل ذلك حق اعتبارها والتعامل معها كإنسان مستقل ذى كرامة آدمية مساوية تماما للرجل .و إذا نظرنا إلى مفهوم تمكين المرأة من منظور إسلامي فإنه يعني تحررها من كل ما يحكم عليها بالعبودية لغير الله ، والتأكيد على هويتها ككائن إنساني يعيش ويتعامل مع الآخر وفق مقتضيات الإنسانية التي تتجاوز الخصوصية الجنسية ذكرية او أنثوية .فالاسلام يحث المرأة كما الرجل على تحطيم أشكال الاستغلال والاضطهاد ، وعلى رأسها استغلال رأس المال والاستبداد السياسي .فالمرأة فى إفريقيا أثبتت أنها إذا توافرت لها الفرص المتساوية فى الحصول على التعليم والتدريب يمكن لها أن ترفع مستوى معيشة أسرتها وتساهم في بث روح جديدة في الاقتصاد المحلي ، فقد أشارت كثير من الإحصائيات أن المرأة في أفريقيا تعيد استثمار نحو 90 %من دخلها لتستفيد منه أسرتها مقارنة بنحو 30 و40 % بالنسبة للرجال.كما أنها إذا حصلت على حقها فى التعليم ،فأنها تنجب أطفالا يتمتعون بصحة أفضل كما تكون لديهم فرص أكبر للحياة لفترة أطول من العمر ، والالتحاق بالمدارس ، وبالتالي فإن تعليم المرأة يُعد من أهم الخطى الأولى نحو القضاء على الفقر والجوع.فهى تستغل ما تلقته من تعليم في المشاركة على نحو تنموى في قوة العمل ، وفي قضاء وقتها في أنشطة خلاف أعمال البيت ورعاية الأطفال ، وفي تشكيل مجتمعها المحلي واقتصاد بلدها ومجتمعها الأكبر ، فالنساء يشكلن الآن أكثر من 40 في المائة من قوة العمل العالمية ، بما في ذلك نسبة كبيرة من المزارعات وصاحبات المشاريع الحرة.إن تمكين المرأة لاستغلال ما لديها من مواهب ومهارات يساعد على تعزيز القدرة التنافسية لبلدها ومساندة نموه ، فهي مورد ذو قيمة وغير مستغل بالكامل في اقتصاد عالمي يتسم بالضبابية ، وقد صدر تقرير للبنك الدولى ذكر فيه أنه خلال الأزمة المالية عام 2008، ساعد دخل المرأة في استمرار كثير من الأسر ، ومن ثمّ تأتي أهمية ضمان عدم تقييد إنتاجية المرأة ودخلها بحواجز السوق والمؤسسات أو بتمييز صريح.ومع ذلك فإن معدلات البطالة بين النساء الشابات يصل إلى 40% فى كثير من بلدان المنطقة ، ومن ثم فإن من التحديات ذات الأهمية البالغة ستتمثل فى خلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص العمل للنساء ، وحتى إذا تم توفير فرص العمل ، فإن هناك حاجة إلى جهود مُوجهَّة على عدة جبهات لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية ، ويجب أن تتسق هذه الجهود مع السياق الخاص بكل بلد. وتشتمل هذه الجهود على إجراء تغييرات في السياسات لضمان مساواة النساء أمام القانون ، ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي القوى لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية و وضع برامج تهدف إلى تعزيز إنشاء ورعاية ، ونمو مؤسسات تقودها النساء سواء كانت الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتوفير اكتساب النساء للمعرفة وللمهارات البيعية والتسويقية لتمكينها من دخول سوق العمل والاستفادة الفعالة من الفرص الاقتصادية.ويرى المراقبون انه برغم حرمان المرأة من حقوق إنسانية كثيرة بسبب العادات والتقاليد والاستبداد الذكورى إلا أنها استطاعت أن تثبت أنها قادرة على المنافسة مع الرجل فى كل المجالات حيث بلغت نسبة النساء اللاتى يشغلن مناصب سياسية عليا 17% من مجموع المناصب السياسية على مستوى العالم ، حيث هناك عدد من رئيسات الدول مثل ليبيريا وفنلندا وسويسرا وكوستاريكا.. بالإضافة إلى شغل منصب رئيسات للحكومة وحوالى 28 إمرأة ترأسن البرلمانات في العالم ، و38 دولة تشغل المرأة فيها مقاعد البرلمان.