تأجيل محاكمة «المعزول» في «التخابر مع قطر» لجلسة 3 مارس

السبت 28 فبراير 2015 | 12:27 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في اتهامهم بالتخابر مع قطر إلى جلسة 3 مارس المقبل، لفض الأحراز وعرض المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت على مستشفى السجن.وقالت المحكمة إنها أمرت بعمل كشف بأسماء المحاميين الحاضرين للدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلي تحديد بوابة الدخول، فقالت إنه أمر متروك لرجال الأمن. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات. وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. واشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.