الدفاع بـ«التخابر مع قطر» يطلب ندب لجنة فنية لتفريغ أجهزة الحاسب الآلي

قال المحامي علاء علم الدين، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنه بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية لم تعرض على أى جهة فنية، وطلب ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة التى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومى.وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومى وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم إطلاع النيابة عليها، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الأمن القومى أو نسخه للحفاظ على البلاد.وأكد أن "تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين، لا يتضمن أي شيء عن محتويات هذه المضبوطات".والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومي تكون مهمتها الاطلاع على محتويات المضبوطات وتفريغها على أن يكون حرفيا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند حتى تطمئن المحكمة إلى أمانة اللجنة في التفريغ على أن يعرض هذا التفريغ في جلسة سرية مغلقة.وطالب الدفاع بتأجيل سماع أقوال الشهود لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات لمناقشة الشهود في محتواها.وطالب الدفاع بتمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته في شهادة الماجستير، وطالب كامل مندور بإصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوى مع وجود تصريح سار للدخول، وذلك لتواجد محامين يحضرون للمشاهدة فقط وهذه عملية تنظيمية لتسهيل العمل.كما طالب باختيار البوابة التي يتم الدخول منها ولتكن بوابة "1" لسهولة الوصول إليها، وذلك في ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.كانت النيابة العامة اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وأخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.كما اشتركوا وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياـ بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.