ننشر حيثيات إدراج «حماس» كمنظمة إرهابية

السبت 28 فبراير 2015 | 02:30 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بإدراج حركة «حماس» ضمن المنظمات الإرهابية، أنه ثبت يقينًا أن حركة «حماس» ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة.وقالت إنه ثبت تورط «حماس» في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا وتم رصد مكالمات متبادلة ما بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهاني بعد هذا الحادث، فضلًا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا تروج إلا في قطاع غزة، وأن هذه الأحداث مشابهة للأحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي أطلق عليها «جمعة الغضب»، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية.وأضافت المحكمة أنه ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الأرواح واتلفت منشات واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشاتها، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الإرهابى وهى أعمال لاتعدو إلا أن تكون أعمالًا إجرامية لامحل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسى أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.وقالت المحكمة، إن نجاح الدولة فى المجال الآمنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى انهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية فى كل أنحاء مصر، فقيام منظمة «حماس» بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء على أن منظمة حماس وجناحها العسكرى «كتائب القسام» قد تخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية والتى أولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التى سالت دفاعا عن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق. وقالت المحكمة، إنه أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابىوأضافت المحكمة أنه لما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرًا عاجلًا وضررًا يتعذر تداركه واستعجال انعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل ولما كانت هذه الدعوة المصرية أقامها مواطن مصري تتعرض حياته وأسرته للخطر، فضلًا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن وأن هذه العمليات الإرهابية تنتهك الدولة وأجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لأخطار وأضرار جسيمة الأمر الذي دعا لإقامة الدعوى الراهنة للفصل فيها قضائيًا.

اقرأ أيضا