قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، والتى قضت فيه بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، ما يؤكد أن الانتخابات البرلمانية ستتوقف لحين الانتهاء من تعديل القانون والذى سيستلزم ما يقرب من أربعة أشهر للانتهاء. وأكد راشد، تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن حكم المحكمة هو حكم تاريخى يضاف إلى سلسلة الأحكام الدستورية العظيمة والتى انتصرت للقانون على أمور أخرى ولم تضع أى ضغوط فى سبيل احقاق القانون، وأثبتت انها الملاذ الأخير للمصريين فيما يتعلق بحقوقهم وحرياتهم، وبهذا يكون قد أراح الكثير. وأضاف راشد، أنه سيعاد فتح باب الترشح من جديد، وخاصة أن الحكم فيما يتعلق بتقسم الدوائر الانتخابية والتى لن تتمكن من الاستكمال بذات الصيغة الحالية ولا ذات المرشحين لذا سيكون هناك تعديل فى كل شىء. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات.
نقيب «المحامين» بالمنوفية عن حكم الدستورية: تاريخى
الاحد 01 مارس 2015 | 11:44 صباحاً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
