تباين ردود أفعال المرشحين بالفيوم حول الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية

تباين ردود أفعال المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بالدوائر المختلفة بمحافظة الفيوم، حول حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 2020 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي.قال محمد هاشم "مرشح البرلمان القادم عن دائرة بندر الفيوم، وعضو مجلس الشعب السابق عن الوطني المنحل، إن الحكم جاء في وقته لإن الدوائر بمحافظة الفيوم كان بها ظلم كبير، حيث تم اقتطاع مناطق من بعض الدوائر وضمها لدائرة أخرى مثل جبلة التي تم ضمها لسنورس بالرغم من إنها كانت تتبع دائرة طامية، كما إن دائرة يوسف الصديق كان لها مقعد وحيد بالرغم من إنها كانت لها مقعدين، وأيضا لم تكن هناك فرصة كافية لاتفاق الأحزاب معا، وعمل ائتلافات بينهم مما تسبب في ظهور أشخاص لا يصلحون للترشح في البرلمان، ولكنهم ترشحوا.وقال "هاشم" إنه من الأفضل أن ننتظر قليلا كي يكون هناك برلمان محترم، مؤكدا إنه كان يخشى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بهذا العوار ثم يتم الطعن في دستوريته ويتم حله.وأعلن مصطفى البنا مرشح حزب النور عن دائرة مركز إطسا، والبرلماني السابق، عن قبوله لحكم المحكمة الدستورية لأنها السلطة المختصة بحكم دستورية القوانين من عدمها، لافتا إلى إن رأي حزب النور منذ البداية هو إن قانون الانتخابات البرلمانية به عوار قانوني كبير، مشيرا إلى إنهم ينتظرون الحكم بوضع قانون لإعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى، مشددا على أهمية سماع الحكومة لآراء المجتمع من أجل وضع قانون صحيح.وطالب "البنا" بسرعة الإجراءات لصياغة قانون الانتخابات كي يتم استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.وتابعت "ضيا طحاوي" مرشحة للبرلمان القادم عن دائرة بندر الفيوم، إن القانون يتم تعديله الآن أفضل ونسير في طريق صحيح أفضل من عمل برلمان على أسس خاطئة ويتم الطعن عليه وحله بعد ذلك.أما ربيع أبو لطيعة، مرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز يوسف الصديق، يقول إنه لا تعليق على أحكام القضاء، بالرغم من إنهم كانوا يريدون أن تنتهي الإنتخابات البرلمانية، ويستريحوا، وكانوا يتمنون إجراء الانتخابات في أسرع وقت إلا إن هذا القانون سيتسبب في تأخيرها مرة أخرى.