تشكيل لجنة مشتركة للتنمية المستدامة بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية

قال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية انه تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين ممثلي وزارة البيئة واتحاد الصناعات برئاسته تهدف الى العمل على المساعدة فى اجراءات توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل اجراءات الدعم المقدمة من وزارة البيئة للقطاعات الصناعية المختلفة انطلاقا من دور الاتحاد فى مساعدة وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الصناعية فى مختلف المجالات ، وايمانا بأهمية التنمية المستدامة عند القيام بالمشروعات الصناعية ، وذلك بناء علي الاتفاق بين كل من المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية والدكتور خالد فهمي وزير البيئة.وأوضح الجبلى ـ فى بيان اليوم عن الاجتماع الأول للجنة ـ ان اهمية اللجنة تتمثل فى تنظيم وتيسير التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة البيئة وتسهيل اجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية ، مؤكدا على أهمية نشر دور اللجنة بين أعضاء الغرف الصناعية المختلفة وأن العمل علي دفع الصناعة فى طريق الابتكار والتطوير من خلال تقديم وعرض المشروعات البيئية المعنية بترشيد استهلاك الموارد والانتاج المستدام من شأنه تعزيز قدرات الصناعة علي التوافق مع البيئة.ومن جانبه ، قال الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الادارة البيئية نائبا عن وزير البيئة فى اللجنة عن اهمية المبادرة التي اتفق الطرفان عليها والتى نتج عنها تشكيل لجنة التنمية المستدامة ، وذلك للحاجة الى وضع خريطة صناعية متناسقة فى الفترة المقبلة ، مؤكدا ان المصلحة مشتركة بين الصناعة والبيئة وان الهدف واحد وهو تدعيم القاعدة الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.وأشار الى ضرورة العمل فى اتجاهين متزامنين وهما العمل من خلال اطار استراتيجي يتناول المشكلات والمعوقات الفنية والادارية التي يتطلب حلها مشاورات على مستوي الوزارء ، وثانيا التعامل مع المشكلات الفردية الخاصة بالشركات للحاجة الملحة لحلها سريعا.وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي منسق عام اللجنة الي أهمية وضرورة العمل على مساندة المنشآت الصناعية فى التوافق مع البيئة ، لافتا إلى أن اللجنة لها دور كبير فى تحقيق ذلك.وأوضح أنه من الضروري أن تكون هذه اللجنة بمثابة الجهة التى يلجأ اليها المصنعون للتواصل وتبادل الخبرات ، وانه سوف يتم العمل خلال الفترة القادمة على عقد اجتماعات مع الغرف الصناعية يتم فيها التعريف بما هو دور وزارة البيئة ومناقشة اعضاء الغرف لتحديد المشكلات الملحة التى تواجه كل قطاع ، وان مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة سوف يقوم بالعمل كحلقة وصل بين اللجنه والغرف الصناعية المختلفة.