الغرف المصرية الأوروبية: حصاد المؤتمر الاقتصادي تخطي المتوقع

قدم الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، تقريرًا بالأرقام عن نتائج وحصاد المؤتمر الاقتصادي، والحزم التحفيزية والتمويلية التي قدمت خلاله، مستنتجًا أن حصاد المؤتمر الاقتصادي يعادل 4 من مارشال. وقال عز، في تصريحات صحفية صادرة اليوم، إنه بالأرقام، يجب أن ننظر إلى الفرصة التي نتجت عن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من منظور الحزمة التحفيزية لاقتصاد أوربا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية، في إطار ما سمي بمشروع مارشال، الذي بلغ إجماليه 13 مليار دولار في عام 1948 لخمسة عشر دولة، وزعت عليهم بنسبة الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.فتلك الحزمة التحفيزية التي تساوي بأسعار الدولار الحالية 148 مليار دولار، وذلك في ظل إنتاج محلي إجمالي مجمع لتلك الدول قدره 258 مليار دولار في تلك الفترة، أي أن ما قدم لإعادة بناء تلك الاقتصاديات كان نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المستفيدة، تم ضخه كحزمة تحفيزية على مدى أربع سنوات، وتم تعديله سنويا ليتناسب مع نمو الناتج المحلي، أي من نما بسرعة حصل على أكثر في العام التالي.وإذا نظرنا إلى الناتج المؤكد لشرم الشيخ، ونحينا جانبا اتفاقيات النوايا التي من الممكن أن تتحقق مستقبلا، فقد حصلت مصر على 60 مليار دولار منح وقروض واستثمارات، وهو ما يتجاوز 22% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، أي أن مصر حصلت على ما يعادل 4 مشروع مارشال، وسيضخ هذا المبلغ في مدة أقل من الأربع سنوات التي استغرقها مشروع مارشال. وتلك هي الفرصة التي لن تتكرر، وخاصة أن مشروع مارشال كان مشروطا بالتحول لاقتصاديات السوق الحرة، والعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وفتح أسواق أوربا الغربية للعالم، وهو ما أدى إلى إنشاء السوق الأوربية المشتركة ثم الاتحاد الأوربي.فعلى العكس، فما قدم لمصر كان غير مشروط، ليس حبا في مصر، ولكن لأن مصر قامت من نفسها، وبإرادة شعبها، عن قناعة تامة، بثورة تشريعية وثورة إجرائية وإصلاحات مالية هيكلية سواء في ترشيد الدعم ليذهب لمستحقيه أو في عجز الموازنة، أو في فتح القطاعات الخدمية للقطاع الخاص، أو في إطلاق مشاريع كبرى، وكل هذا أدى لمعدل نمو تجاوز 6.5% وبدء انخفاض معدل البطالة، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي وكافة هيئات التصنيف الدولية.فإذا نحينا جانبا نجاح مؤتمر شرم الشيخ في الإعلان الصريح عن دعم المجتمع الدولي بأكمله لخارطتي الطريق السياسية والاقتصادية، وما يتم في إطار الثورتين التشريعية والإجرائية، والإصلاحات المالية والهيكلية والفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في مشاريعها الكبرى والقطاعات المستحدثة. وإذا نحينا جانبا عودة مصر لقلب الوطن العربي في الرسالة الصريحة من الأشقاء الملوك والرؤساء والأمراء العرب، التي حددت وتيرة المؤتمر بعد كلماتهم الافتتاحية. وإذا نحينا جانبا عرض مصر الحديثة الشابة، التي تجلت في كلمة الرئيس الختامية، وهو محاط بشباب وشابات مصر الواعدين التي غطت نشرات الأخبار في كافة ربوع العالم.فإن تلك الحزمة التحفيزية هي التي ستساعد في سرعة دوران عجلة الاقتصاد المصري، التي نادينا بها سواء في الدستور الاقتصادي الذي تبناه اتحاد الغرف عام 2011، أو في مختلف المحافل محليا ودوليا طوال السنوات الماضية، وذلك في ضوء عجز الموازنة العامة للدولة على ضخ استثمارات جديدة كافية، وعدم جاذبية مصر كمقصد للاستثمار لأربع سنوات متصلة.