مدير أمن القاهرة يقود الحملات الامنية لضبط شوارع العاصمة

الاحد 29 مارس 2015 | 06:27 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

قاد اللواء اسامة بدير مساعد اول الوزير الامن القاهرة، واللواء خالد يحيى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، ومدير ادارة المرافق والاشغالات، ومدير ادارة المرور، لضبط شوارع العاصمة، التى تعد الوجة الحضارية لمصر لاعادة الانضباط والسيطرة الامنية.وتمكنت رجال مباحث القاهرة من تحقيق نجحات كبرة خلال تلك الحملة واسفرت الجهود التى شملت عدد من مناطق محافظة القاهرةوياتى ذلك إستمرارًا للحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الإنضباط فى الشارع وضبط ما يخل بالأمن العام. وفى إطار خطة مديرية أمن القاهرة الموضوعة، بنشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة مع القيام بحملات مكبرة لإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة والعمل على تحقيق السيولة المرورية. بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بتلك المناطق وإغلاق كافة المقاهى والمحلات المخالفة والتى تدار بدون ترخيص.فقد تم القيام بحملة أمنية وإنضباطية مكبرة بإشراف السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة.وقد إستهدفت الحملة عدة مناطق.. أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى:- فى مجال المرافق:تنفيذ (150) إزالة إدارية وتم تحرير (14) محضر إشغال طريق وتحرير (13) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص. تحرير (13) محضر بيئة وتم إزالة (5) فاترينة إستانلس وضبط (2)تروسيكل وضبط (2) عربة يد وضبط (4) عربة كارو، فول. فى مجال المرور: تم ضبط (980) مخالفة متنوعة.واكد مصدر امنى لـ" بلدنا اليوم "، أن مدير الامن عاكف على تحقيق الاستقرار والتواجد الامنى لشوارع العاصمة. واضاف ان رجال الامن مستمرون بعمل تلك الحملات على مدار الاسبوع، واوضح انة يتم اختيار عدة مناطق التابعة للمحافظة وتتوجة لها كافة المرافق لرفع الاشغالات وضبط المخالفين لتحقيق سير الانضباط وتسهيل الحركة الموروية وللمارة.واكد على مواصلة مدير الامن حملاتة المفاجئة لمتابعة سير العملية الامنية،والانتشار الامنى الجيدمع التوجية الدائم بتكثيف الجهود الشرطية،ووضع الاكمنة الثابتة والمتحركة، بكافة انحاء المحافظة لضبط الخارجين عن اطار القانون وحماية الوطن والموان من اى سوء.تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحملة، وجارى عرض المخلفين على النيابات المختصة لاستمال باقى التحقيقات