لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتسلم 'القانون الموحد'

تسلمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) مشروع قانون الانتخابات الموحد الذى تقدمت به أحزاب إلى رئيس الجمهورية.وقالت مصادر داخل اللجنة، للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن اللجنة تسلمته من مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات الموحد مساء أمس الإربعاء.وكانت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، قد انتهت من تعديلات القوانين ورفعتها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال شهر إبريل الماضى لمراجعته.وأضافت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل لمناقشة القانون الموحد، لافتة إلى أنه فى حالة وجود اية تعديلات مهمة سيتم إضافتها للقانون الحالى الذى يراجعه مجلس الدولة كملحق لمشروع القانون.ومن المقرر أن يتم إعادة مشروع قانون الانتخابات من مجلس الدولة إلى اللجنة لترفعه إلى مجلس الوزراء، إعمالا بالدستور المعدل.وكان عدد من الأحزاب قد أعدت مشروع قانون موحد للانتخابات ورفعته إلى رئاسة الجمهورية.وأوضحت المصادر أن أغلب ما وضعته الأحزاب فى مشروع القانون الموحد هو ما قدمته اللجنة فى تعديلاتها لقوانين اللانتخابات الذى انتهت منه.وحكمت المحكمة الدستورية العليا فى شهر مارس الماضى ببطلان نص تقسيم الدوائر الفردية فى قانون مجلس النواب، ثم أعطت الدستورية العليا فى حكم آخر لمزدوجى الجنسية حق الترشح ال>ى لم يرد فى القانون ال>ى أعدته اللجنة.وترتب على الحكمين تأجيل انعقاد الانتخابات التى كانت مقررة فى شهر مارس الماضى، كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات استنادا إلى حكمى المحكمة الدستورية العليا.