«هشام بركات» .. قاهر «الإخوان»

استهدفت جماعة الإخوان «الإرهابية» صباح اليوم الاثنين، موكب المستشار هشام بركات، النائب العام أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله بدار القضاء العالي، وهو ما تسبب في حزن جموع المصريين الواطنيين، داعيين الله أن يخرجه من الحادث سالمًا إلا أن إرادة المولى اختارت لقائه.المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام المصري منذ 10 يوليو 2013، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، ولد في 21 نوفمبر 1950، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري.بدأ «بركات» رحلتة مع القضاء بالتحاقه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1973 مع تقدير جيد، تولى بركات العديد من المناصب داخل سلك القضاء، فقد عين وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات. واصل بركات مشواره في صعود سلم القضاء المصري حيث عين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ثم أدى اليمين الدستورية نائبا عاما في يوليو 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود.منذ توليه منصبه عقب  ثورة الثلاثين من يونيو، عمل بركات على ترسيخ أركان النظام والقانون، فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال المدعي العام الرئيس المعزول محمد  مرسى و 14 آخرين  إلى  من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض على القتل وأعمال عنف، في ما يعرف بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012.تولى كذلك مجموعة من القضايا الهامة من بينها قضية أحداث إستاد بورسعيد وقضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية".وأصدر بركات قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وخيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف، كما أصدر أمرًا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو 2013 بفض اعتصامات الجماعة الارهابية بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها  من الميادين المصرية.وقبل يوم واحد من اغتياله، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.