النائب العام بغزة يغلق مقر شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة‎

أغلقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيس لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، تنفيذا لقرار أصدره النائب العام بتهمة “التهرب الضريبي”.وعُلقت “ملصقات” على المقر الرئيسي للشركة وسط مدينة غزة كُتب عليها :” شركة جوال مغلقة بأمر من النائب العام”.وقالت النيابة العامة (تتبع لحركة حماس) في تصريح مقتضب، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه:” تم إغلاق المقر الرئيس لشركة (جوال) بأمر من النائب العام، إسماعيل جبر، عقب انتهاء المهلة التي تم إعطائها للشركة ( 48 ساعة) لإنهاء تهربها الضريبي”.وأضافت أن الشركة “لم تستجب للمتطلبات القانونية، ودفع ما عليها من مستحقات مالية، الأمر الذي استدعى إغلاقها”.وكان النائب العام بغزة قد أمهل شركة جوال السبت الماضي 48 ساعة (تنتهي اليوم) لتسوية أوضاعها بسبب تهربها من دفع الضرائب.وتدفع شركة “جوال” (خاصة)، الضرائب عن أرباحها التي تجنيها في قطاع غزة، للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.وتطالب الحكومة في غزة، الشركة بدفع الضرائب لها، كونها “توفر لها الخدمات والحراسة”، ولأنها تحقق هذه الأرباح في غزة.و”جوال” هي شركة الاتصالات الخلوية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تفرضها إسرائيل على عمل أي شركة أخرى. من جانبها استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، (المالكة لشركة جوال) إغلاق مقر الشركة، وأعلنت عن إغلاق كافة فروع شركاتها الأخرى “شركة الاتصالات (الهواتف الأرضية)، وشركة حضارة (لخدمات الإنترنت)”.وقال عمّار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في بيان صحفي، استلمت وكالة الأناضول نسخة منه:” هذه الممارسات تضر بالمواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة”.وأوضح أن المجموعة (مقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية) ملتزمة بـ”القوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية، والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.وذكر أن مجموعة الاتصالات، تدفع الضرائب، لحكومة التوافق الفلسطينية (مقرها في الضفة الغربية)، مضيفا:” نخضع لكل ما يصدر عن السلطة الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل سداد الالتزامات الضريبية”.وقال:” من المستحيل فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن، والذي يساهم بتعزيز الانقسام، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها”.