«تونس» تطبق آليات جديدة في التعامل مع المظاهرات

قال وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي، أنّ تونس تستعدّ لاعتماد آليات أمنية جديدة وموحّدة بين سلكي الأمن والحرس الوطنيين، في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات، ترتكز على مراعاة حقوق الإنسان وحماية المرفق العام والتدرج في استخدام القوة.وأشرف وزير الداخلية بمقرّ الإدارة العامة لوحدات التدخل بمنطقة باردو بتونس العاصمة، على برنامج تدريبي (عملية بيضاء) في مجال حفظ النظام ومقاومة الشغب بتخرج دفعة من المختصين والمكونين، سيقومون بالإشراف على تدريب أعوان الأمن والحرس على نموذج موحّد في التعامل مع المتظاهرين.وأوضح الغرسلّيفي تصريحات له: أنّ هذا التمرين “يندرج ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تمكين تونس من إقامة جهاز أمني يؤمن بالديمقراطية، ويستطيع أن ينفذ القانون باحترام حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية للمواطن.”ونظّم هذه العملية البيضاء مكتب الـ “INL” لدى سفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس، بالتّعاون مع فريق “DENSUS” في مجال حفظ النّظام لفائدة الأمن والحرس الوطنيين خلال سنتي 2014 و2015، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي “ألكسندر أرفيزي”.وانتقدت ثماني منظمات حقوقية، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وقالت في بيان مشترك: “قانون مكافحة الإرهاب الجديد في تونس يشكل خطرا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات”.وأشارت، إلى أنّ القانون الجديد “يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص، كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من ستة إلى 15 يوماً، إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة”.