الاقتصاد يهيمن على جولة «السيسي» الآسيوية

تمثل جولة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الآسيوية مدخلا جديدا لتطوير العلاقات الاقتصادية لمصر مع دول شرق آسيا، وإن كانت الزيارة تأخذ أيضا بعدا سياسيا لتطوير العلاقات الخارجية لمصر.وتأتي الجولة في أعقاب زيارة لروسيا، ناقش خلالها عدة ملفات أبرزها ملف الطاقة وملف الإرهاب الدولي والتنسيق لمواجهته وملف الأسلحة إلى جانب ملف الأزمة السورية.ويرى مراقبون أن جولة السيسي الآسيوية، التي تشمل سنغافورة والصين وإندونيسيا، لها عدة أبعاد اقتصادية لإدخال العملة الصعبة للبلاد والترويج لقناة السويس الجديدة.وتأتي الزيارة الآسيوية بعد فترة انقطاع طويلة، نتيجة لتجاهل الرئيس الأسبق حسني مبارك لمنطقة شرق آسيا، في حين أن آخر زيارة لرئيس مصري إلى إندونيسيا كانت عام 1983، وهي الأولى لسنغافورة منذ 50 عاما.ويضيف المراقبون أن اختيار الدول الثلاث “موفق” من أجل الاستفادة من تجاربها في المجال الاقتصادي والعسكري، في ظل اتجاه العالم نحو الشرق.ويسعى السيسي لبناء صداقات وتحالفات وتفاهمات مع الدول الفاعلة في العالم، وأهمها دول آسيا الصين وسنغافورة وإندونيسيا، التي تضم أكبر شعب إسلامي بالعالم، وتجمع مصر بها عضوية مجلس التعاون الإسلامي وعلاقات تاريخية ممتدة.وتعد سنغافورة النموذج الذي تسعي مصر لتحقيقه في قناة السويس فيوجد بها أكبر موانيء لتبادل الحاويات في العالم، ومصر تسعي لأن تقيم بمنطقة السويس خدمات شحن وتبادل للحاويات، كما يجمعها بالصين اتفاق شراكة استراتيجية، وتسعي مصر لاجتذابها للتواجد الاستثماري بمنطقة القناة.إضافة إلى ذلك، تمثل الصين ثاني اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الدخل القومي، وفي طريقها لأن تتربع على عرش الاقتصاد العالمي وأن تصبح قوة عسكرية كبيرة، حيث تعكف حاليا على إنتاج أسلحة عالية الجودة بتكاليف أقل.من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن “الجولة تعكس سياسة مصر الخارجية التي تقوم على الانفتاح والتعاون مع كافة دول العالم، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول البازغة اقتصادياً في جنوب شرق آسيا”.والدول الثلاث تمثل نماذج ناجحة لتمكنها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وهو ما يسعى الرئيس المصري للاستفادة منه في هذه الجولة.