ننشر النص الكامل لكلمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات

ننشر نص كلمة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا الانتخابات، في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، وجاءت نص كلمته كالتالي:استكمالا للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعت المبادئ الأساسية لبناء مؤسسات الدولة المصرية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة المستشار أيمن عباس وعضوية المستشارين أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والقاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد عادل رمزي الشوربجي النائب الثاني للنقض عضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار مجدي العجاتي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة والقاضي سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو القضاء الأعلى، والقاضي أحمد صبري يوسف محمود رئيس محكمة اسناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى.إن هذا اللقاء انتظرناه للإعلان عن استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة طريق الوطن لتكتمل بالانتخابات المؤسسات الدستورية للدولة وتنطبق بخطى ثابتة في تحقيق آمال المواطنين في التنمية والرخاء.اللجنة العليا وضعت نصب أعينها تحقيق المقاصد للخروج بأفضل صورة للانتخابات، وقررت مايلى: وضع الضوابط الموضوعية التي تحكم الإجراءات الانتخابية لتحقيق المساوة بين المرشحين، حماية إرادة الناخبين حتى تخرج النتائج تعبيرا عن توجهاتهم، التأثير على جميع أطراف العملية الانتخابية.إن هذه الانتخابات هي الأخيرة التي تشرف عليها اللجنة قبل أن تنتقل هذه المسئولية للهيئة العليا للانتخابات إعمالا لأحكام الدستور ونسعى لإجراء الانتخابات على نحو يعكس وجه مصر الحضاري.وتثق اللجنة في قدرة كافة أطراف العملية الانتخابية على مساعدتها لتأتي النتائج بسلام بمجلس النواب الذي يرسم مستقبل مصر وتأمل اللجنة العليا للانتخابات أن يعمل المرشحون على قدح العنف ونبذ الدعايبة الخاطئة والبعد عن الشائعات والتمسك بالقانون وإقرار أحكامه كطريق للحق.وقد عرفت مصر والمصريون أول مجلس نواب في القرن قبل الماضي 1866 وتشكلت تقاليده وطرق اختياره على مدى عشرات السنوات.السيدات والسادة:ترقبت اللجنة العليا صدور التعديلات التشريعية على القوانين الثلاثة الرئيسة التي تحكم العملية الانتخابية حتى تأتي قراراتها متوافقة مع أحكام هذه التعديلات التي تناولت قانون تقسيم دوائر الحقوق السياسية وكمجلس النواب، وبعد تواصل اللجنة باجتماعتها قررت القرار 65 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.المادة الأولىالناخبون المقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 معدل مدعون لمقار انتخاب أعضاء مجلس النواب.المادة الثانية:تجري عملية الانتخاب بالنصوص الواردة في قانون الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 و46 لسنة 29014 معدل وقانون 47 لسنة 2014 على مرحلتين على النحو التالي:المرحلة الأولى 14:الجيزة الفيوم بني سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر الإسكندرية البحيرة مرسي مطروح.وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015.وتجري عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر 2015.وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجري افلإعادة حخارج مصر الإثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر 2015.وداخل جمهورية مصر يومي الثلاثاء الأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر 2015.المرحلة الثانية:13 محافظة هي:محافظات القاهرة والقليوبية الدقهلية المنوفية الغربية كفر الشيخ الشرقية دمياط بورسعيد الإسماعيلية السوس شمال سيناء جنوب سيناء.تحري في دوائرها عملية الانتخاب في دوائرها خارج مصر السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر 2015.تجري عملية الانتخاب في دوائرها بمصر يومي الأحد ولاثنين الموافقين 22 و23 نوفبر 2015.وفي الحالات التي تقتضي إعادة الاتتخابات تجري خارج مصر الإثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2015.وداخل جمهورية مصر الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديمسبر 2015.وينص القرار في مادته الثالثة على: تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها بتحديد مواعيد إجراءات سير العلمية الانتخابية وإجرءات الترشح وتمضي الإجراءات وفقا لمواعيد محددة في جدول زمني موضوع سلفا ينتهي قبل نهاية عام 2015 بما يسمح بأن يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015 ويترتب على صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع عدم إجراء أي تعديل بقاعدة بيانات الناخبين إلا في حالتين هما تنفيذ الحكم القضائي وحذف أسماء المتوفين إعمالا للمادة 16 من ق 45 لسنة 2014 المعدل.وقد استمرت اللجنة وأمانتها العامة في مباشرة أعمالها طوال الأيام الماضية لوضع كافة الضوابط والأحكام اللازمة لتنظيم سير العملية الانتخابية وقررت قرارات أهمها:قرارا بشأن الجدول الزمني وسيبدأ فترة تلقى طلبات الترشح من الثلاثاء 1 سبتمبر 2015 لمدة 12 يوما.قرارا بفتح باب الترشح وإجراءات الترشح.قرار بقواعد تخصيص الموز الانتخابية.قرارات توقيع الكشف الطبي على ذوى الحالات الخاصة.توزيع الكشف الطبي وتوزيعه داخل وخارج مصر.قرارا بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية.وستتوالي القرارات على مدى الأيام القادمة بتوقيتها المحدد وستكون القرارات متاحة أول بأول على موقع اللجنة وتنشر بالصحف وجميع وسائل الإعلام اعتبارا من غد الإثنين 31 أغسطس 2015.أهم ملامح القرارات1 ـ الاعتداد بالمستندات السابق تقديمها من المترشحين السابقين المقبولين والتي مازالت محفوظة لدى لجنة فحص طلبات الترشح بكل محكمة ابتدائية طالما توفرت شروط الترشح ويكتفي منهم بتقديم طلبات التشرح فقط.2 ـ احتساب الأسبقية من تاريخ وساعة تقديم الطلبات لكل طالبي الترشح.3 ـ تخصيص رموز انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة بكافة الدوائر وأيضا للمرشحين بالنظام الفردي المنتمي للحزب أو القائمة.السيدات والسادة بهذه القرارات تنطلق العملية الانتخابية لتجسيد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وندعو الله تعالى أن يوفق المواطنين في اختيار نوابهم ولانتقال بمصر على مكانتها الرائدة والسلام عليكم.